[حاشية الصاوي]
هذه وديعة فلان بن فلان، فإن صاحبها يأخذها بشرط أن يثبت بالبينة أن الكتابة بخط صاحب الوديعة أو بخط الميت. ولو وجدت أنقص مما كتب عليها كان النقص في مال الميت، إن علم أنه يتصرف في الوديعة - وإلا لم يضمن. ومثل الكتابة البينة بل هي أولى لا بأمارة لاحتمال أنه رآها سابقا.
قوله: [ومثل الوديعة الدين] إلخ: أي أن التفصيل المذكور في الوديعة يجري بعينه فيما ذكر.
قوله: [إن كان رسول رب المال] : كان المال قراضا أو وديعة أو أبضاعا قوله: [فلا رجوع له] : أي لحمله على إيصالها لربها.
قوله: [أو إقرار منه] : أي من رب المال.
قوله: [وهي مصيبة نزلت بمن أرسله] : أو لكونه يغرم المال مرة ثانية.
[الاختلاف في الوديعة]
قوله: [في دعوى التلف والضياع] : أي وكذا في دعوى عدم العلم بالتلف أو الضياع.
(إلا لبينة توثق) راجع لما بعد الكاف: أي إن ادعى الرد صدق إلا أن يودعها ربها عنده ببينة قصد بها التوثق بأن يقصد بها أن لا تقبل دعواه الرد إلا ببينة به، فلا يقبل إن ادعى الرد حينئذ إلا ببينة، ويشترط علم المودع بذلك فلا يكفي غير المقصودة ولا مقصود لشيء آخر غير التوثق، فيفيده دعوى الرد. (وحلف المتهم) دون غيره في دعوى التلف أو الضياع أنها تلفت أو ضاعت وما فرط.
(ولو شرط) المتهم عند أخذها (نفيها) : أي نفي اليمين عنه، فإنه لا يفيده ويحلف، فإن نكل غرم بمجرد نكوله ولا تتوجه اليمين على ربها؛ لأنها دعوى اتهام.
(كمن حقق عليه الدعوى) تشبيه في اليمين: أي أن رب الوديعة إذا حقق الدعوى على المودع بأن علم بأنه فرط أو أنها لم تتلف وادعى المودع الرد أو التلف أو عدم التفريط فلربها تحليفه وإن لم يكن متهما.
[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا لبينة توثق] : قال في حاشية الأصل الظاهر أن مثل البينة المذكورة أخذ ورقة على المودع بالفتح بخطه كما يقع الآن.
قوله: [ويشترط علم المودع بذلك] : أي بتلك البينة.
قوله: [ولا مقصود لشيء آخر] : أي كما لو أشهدها خوفا من موت المودع - بالفتح - ليأخذها من تركته أو يقول المودع - بالفتح: أخاف أن تدعي أنها سلف، فأشهد بينة أنها وديعة؛ فإنه في تلك المسائل يصدق في دعوى الرد كما إذا تبرع المودع - بالفتح - بالإشهاد على نفسه بالقبض كما قال عبد الملك، وقال ابن زرب وابن يونس: لا يبرأ بالإشهاد؛ لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد.
قوله: [وحلف المتهم] : قيل: هو من يشار إليه بالتساهل في الوديعة وقيل: هو من ليس من أهل الصلاح.
قوله: [في دعوى التلف أو الضياع] : وكذا في دعوى عدم العلم بالتلف أو الضياع، وأما دعوى الرد فقط أو في قوله: لا أدري هل تلفت أو رددتها، فإنه يحلف كان متهما أم لا حقق عليه الدعوى أم لا.
قوله: [ولو شرط المتهم] إلخ: أي؛ لأن هذا الشرط يقوي التهمة.
(فإن) حلف برئ ظاهرا وإن (نكل حلف ربها) وأغرمه؛ لأن يمين التحقيق ترد (لا) يصدق في الرد (على الوارث) : أي وارث ربها إذا ادعى أنه ردها عليه إلا ببينة (ولا) يصدق (وارث) للمودع بالفتح (في الرد على مالك) : أي مالكها الذي هو المودع بالكسر (أو) في الرد (على وارثه) : أي وارث مالكها إلا ببينة.
والحاصل: أن صاحب اليد المؤتمنة إذا ادعى الرد على صاحب اليد الذي ائتمنه صدق ولا ضمان، وأن الوارث إذا ادعى الرد على ربها أو على وارثه أو ادعى صاحب اليد المؤتمنة الرد على وارث ربها فلا يصدق ويضمن.