(و) تضمن (بجحدها) من المودع عند طلبها بأن قال لربها لم تودعني شيئا، ثم اعترف وأقام عليه ربها بينة بالإيداع (ثم أقام) المودع بالفتح (بينة على الرد) : أي ردها لربها (أو) على (الإتلاف) لها بلا تفريط، وإنما ضمن؛ لأنه أكذبها أولا بجحده قياسا على ما تقدم في الدين وقيل: لا يضمن؛ لأنه أمين. وقد ذكر الشيخ الخلاف، فهما قولان مشهوران ومثل الوديعة في الخلاف الإبضاع والقراض. وقولنا " أو الإتلاف " زدناه عليه وقد نص عليه في التوضيح وأن الخلاف جار فيهما معا: نعم هناك قول ثالث بالتفصيل وهو: قبول بينة في الضياع دون الرد ولكنه ضعيف: إلا أن الذي في المواق أن المشهور
[حاشية الصاوي]
ابن القاسم، خلافا لقول أصبغ بعدم ضمانه، وإن مشى عليه غير واحد كذا في (عب) .
قوله: [إن تحقق الإذن] : هذا الشرط لا يعتبر مفهومه إلا إذا كان الرسول من عند المودع بالكسر تأمل.
قوله: [ثم أقام المودع بالفتح] : أي بينة فقد حذف المفعول.
قوله: [نعم هناك قول ثالث] : قال (بن) : وقد جمع في التوضيح بينة الرد وبينة التلف حكى فيهما الخلاف ونصه، وقد حكى صاحب البيان في باب الصلح وابن زرقون في باب القراض فيمن أنكر أمانة، ثم ادعى ضياعها أو ردها لما قامت عليه البينة ثلاثة أقوال:
الأول لمالك من سماع ابن القاسم يقبل قوله فيهما.
والثاني لمالك أيضا لا يقبل قوله فيهما.
والثالث لابن القاسم يقبل قوله في الضياع دون الرد. قال المواق عقبه: المشهور أنه إذا أقام بينة على ضياعها أو ردها فإن تلك البينة تنفعه بعد إقراره (اه) وعلى المشهور الآخر جرى المصنف يعني خليلا في باب الوكالة.
قبول بينته على ضياعها أو ردها بعد إقراره. وقال بعضهم: المعتمد الضمان وعدم قبول بينته لأنه بجحدها صار كالغالب فيضمن إذا تلفت ولو بسماوي ويقبل دعواه الرد كما تقدم.
(وأخذت) الوديعة (من تركته) حيث ثبت أن عنده وديعة (إذا لم توجد) بعينها (ولم يوص بها) قبل موته لاحتمال أنه تسلفها. (إلا لعشرة أعوام) تمضي من يوم الإيداع فلا تؤخذ من تركته إذا لم توجد ولم يوص بها ويحمل على أنه ردها لربها (إن لم تكن) أودعت (ببينة توثق) : أي بينة مقصودة للتوثيق، فإن أودعت بينة مقصودة للتوثق أخذت من تركته مطلقا ولو زاد الزمن على العشرة سنين.
(وأخذها) ربها (بكتابة) أي بسبب كتابة: (أنها، إن ثبت