[حاشية الصاوي]
قوله: [ثم يخلل الأصابع] : أي بباطن الأصابع الأخرى، كما تقدم له. تنبيه:
لا يندب هنا الموضع الطاهر لأمن التطاير. وقيل: يندب نظرا لتشريف العبادة، ولا يندب ذكره بعده لاتصاله بما فعل له، كما ذكره شيخنا في مجموعه.
[مبطلات التيمم ومكروهاته]
قوله: [وغيرهما] : أي كالردة، وإن كان التيمم لأكبر. فتنظير الأجهوري وتلامذته في الرد بالنسبة لتيمم الأكبر لا محل له، لأنه إذا بطل بالبول مثلا وعاد جنبا على المشهور فأولى الردة. (اه. من شيخنا في مجموعه) .
قوله: [وجود ماء كاف] : أي أو القدرة على استعماله في الوقت بحيث يدرك باستعماله الوقت المختار. قال في الحاشية يؤخذ منه أن من انتبه في الضروري وكان متسعا وجب عليه المبادرة إذ لا يجوز التأخير في الضروري، وفي (عب) عن بعضهم: أن الضروري كالمختار، وهو وجيه. والعبرة في الوجود بظنه، فإن رأى مانعا بعد رؤية الماء أعاد التيمم لا إن رآه معه أو قبله، وإن ظهر عليه ركب احتمل معهم ماء بطل لأنه لما وجب الطلب لم يصح التيمم إلا بعده. (اه. بالمعنى من شيخنا في مجموعه) .
قوله: [فلا يبطلها] : أي ويحرم عليه القطع ولو بمجرد الإحرام.
أيضا طول الفصل بينه وبين الصلاة كما علم من الموالاة.
(وكره لفاقده إبطال وضوء أو غسل إلا لضرر) : هذا الذي ذكرنا، هو المعول عليه مع الإيضاح والاختصار خلافا لما يوهمه المصنف والرسالة، يعني أن من كان متوضئا أو مغتسلا وهو عادم الماء يكره له إبطال وضوئه بحدث أو سبب أو إبطال غسله - وإن كان غير متوضئ - بجماع، لانتقاله من التيمم للأصغر إلى التيمم للأكبر. ومحل الكراهة ما لم يحصل للمتوضئ ضرر من حقن أو غيره وما لم يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع وإلا لم يكره
(ولصحيح تيمم بحائط لبن أو حجر كمريض) : الصحيح أنه يجوز للصحيح العادم للماء أن يتيمم بحائط مبني بالطوب النيء، وهو المراد باللبن، وبالحائط المبني بالحجر. كما أنه يجوز للمريض الذي لم يقدر على استعمال الماء ذلك.
(وتسقط الصلاة بفقد الطهورين، أو القدرة على استعمالهما) : المذهب أن فاقد -