[حاشية الصاوي]
بغيره من غير تعديه كما قال ابن القاسم خلافا لسحنون إذا علمت ذلك فكلام الشارح في غاية الإجمال.
قوله: [فإن لم يوجد أمينا] : هكذا نسخة المؤلف، وحق العبارة بناء الفعل للمجهول ورفع أمينا على أنه نائب فاعل، ومثله يقال في قوله: " بأن لم يوجد أمينا ". أو يحذف الواو ويبنى الفعل للفاعل ويبقى أمينا على نصبه؛ لأن وجد كوعد يقال في مضارعه يجد كيعد فتأمل.
قوله: [عند وجود أمين] : أي لا يمتنع من قبولها.
قوله: [في ردها سالمة] : أي وحيث كان القول له إذا ردت سالمة بعد انتفاعه بها فلربها أجرتها إن كان مثله يأخذ ذلك وإلا فلا، هذا هو الحق خلافا لما ذكره (ح) في أول الغصب من إطلاق لزوم الأجرة كذا في الحاشية.
قوله: [فادعى رجوعها سالمة] : مفهومه لو شهدت له بينة على الرجوع سالمة أنه يقبل ولا ضمان عليه.
قوله: [: سلف مقوم] : حاصل ذلك أن الوديعة إما من المقومات أو المثليات. وفي كل إما أن يكون المودع بالفتح مليا أو معدما. فالصور أربع؛ فإن كانت من المقومات حرم تسلفها بغير إذن ربها مطلقا كان المودع المتسلف لها مليا أو معدما،
وحيوان بغير إذن ربه؛ لأن المقومات تراد لأعيانها وسواء كان المتسلف مليا أو معدما. (و) حرم تسلف (معدم) : أي معسر ولو لمثلي؛ لأنه مظنة عدم الوفاء. والشأن عدم رضا ربها بذلك. (وكره) للملي (النقد والمثلي) من عطف العام على الخاص: أي تسلفهما؛ لأن الملي مظنة الوفاء مع كون مثل المثل كعينة، إذ المثليات لا تراد لأعيانها. ومحل الكراهة إذا لم يكن سيئ القضاء ولا ظالما وإلا حرم.
(كالتجارة) الوديعة؛ فإنها تحرم إن كان مقوما أو مثليا والتاجر معدما، وإلا كره فالتشبيه تام على الصواب.
(والربح) الحاصل من التجارة (له) : أي المودع بالفتح. ورد على ربها مثل المثلي وقيمة المقوم.