[حاشية الصاوي]
فالإقرار صحيح ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك باتفاق.
قوله: [من بالغ رشيد] : أي وأما الصبي والسفيه فلا يعتبر تكذيبهما ما لم يرشدا ويستمرا على التكذيب.
قوله: [أقر بغير مال] : أي وأما إقراره بالمال، فباطل لأنه محجور عليه بالنسبة للمال.
قوله: [دون المال] : أي المسروق فلا يلزمه قيمته إن تلف ولا يؤخذ منه إن كان قائما ما لم تشهد لصاحب الحق بينة.
قوله: [ومريض أقر لملاطف] : حاصله أن المريض إذا أقر إما أن يقر لوارث قريب أو بعيد، أو لقريب غير وارث أصلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول حاله لا يدرى هل هو قريب أو ملاطف أو أجنبي أو يقر لأجنبي غير صديق، فإن أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان ذلك الإقرار باطلا، وإن أقر لوارث بعيد كان صحيحا إن كان هناك وارث أقرب منه، سواء كان ذلك الأقرب حائزا للمال أم لا، وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول حاله صح الإقرار إن كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا، وإن أقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازما كان له ولد أم لا.
قوله: [أو أقر مريض لزوجته] : من فروع إقرار الزوج أن يشهد أن
لم يرثه ولد أو انفردت بالصغير على المعتمد، ومثله زوجة مريضة أقرت لمن علم بغضها له، وأما الصحيح فيصح مطلقا (أو جهل) بغضه لها فلم يعلم (وورثه وابن) منها أو من غيرها انفرد الابن أو تعدد فيصح إقراره لها (إلا أن تنفرد) من جهل حاله معها (بالصغير) من أولاده ذكر أو أنثى، فإن انفردت به فلا يصح إقراره لها لقوة التهمة وسواء كان هناك ولد كبير منها أو من غيرها أم لا.
(و) في إقرار المريض لمن جهل معها (مع بنات) كبار له منها أو من غيرها أو صغار من غير (وعصبته) كأب وأخ (قولان) بالصحة، نظرا إلى أنها أبعد من البنت وعدمها نظرا إلى أنها أقرب من العاصب والموضوع أنها لم تنفرد بصغير، وإلا منع قطعا، وشبه في القولين: (كإقراره) : أي المريض (لعاق) : أي لولد عاق (مع) وجود ولد (بار) فيه قولان، هل يصح للعاق نظرا لعقوقه، فكأنه أبعد من أخيه البار، أو لا نظرا لمساواته لأخيه في الولدية.
(أو) إقراره (لوارث) له كأخت (مع) وجود وارث (أقرب) من المقر له كأم (وأبعد) منه، كعم؛ فهل يصح للأخت مثلا نظرا لأنها أبعد من الأم أو لا يصح نظرا لبعد العم، قولان.
(لا) يصح إقرار (للمساوي) مع وجود مساويه؛ كولدين أو أخوين