[حاشية الصاوي]
قوله: [خرج المريض فيما يتهم عليه] : أي ذكرا أو أنثى، زوجة أو غيرها، وأما إقراره لغير متهم عليه فيصح ولو بأزيد من الثلث.
قوله: [والصحيح المفلس] : أي فلا يقبل إقراره لأحد حيث كان الدين الذي فلس فيه ثابتا بالبينة لأنه يتهم على ضياع مال الغرماء.
قوله: [إلا بما تجدد له في المستقبل] : أي لتعلق الإقرار بذمته.
قوله: [كحمل] : مثال لما يقبل الملك باعتبار المآل كما إذا قال: إن لهذا الحمل عندي الشيء الفلاني من ميراث أبيه مثلا، فالحمل قابل لملك ذلك باعتبار المآل.
وقوله: [وكمسجد وحبس] مثال: للقابل في المآل، لأن المسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما يتعلق به من الإصلاح والحبس قابل لملك المقر به من حيث أخذ المستحقين له.
قوله: [كالدابة والحجر] : أي فلا يؤاخذ بإقراره لهما، بل هو باطل إلا أن يكون إقراره للحجر من أجل وضعه في كسبيل أو للدابة من حيث علفها في جهاد، وحينئذ يرجع للحبس.
قوله: [واستمر التكذيب] : أي وأما إن رجع المقر له إلى تصديق المقر فيصح الإقرار ويلزم، ما لم يرجع المقر، فإن رجع المقر في الأولى عقب تصديق المقر له فهل يلزم إقراره أو يبطل؟ قولان. وأما إنكار المقر عقب تصديق المقر له في الثانية
من بالغ رشيد.
ثم شرع في أمثلة من يؤاخذ بإقراره فقال: (كرقيق) ذكر أو أنثى أقر (بغير مال) كجرح أو قتل مما فيه القصاص وكذا السرقة بالنسبة للقطع فقط دون المال.
(ومريض) أقر (لملاطف، أو) أقر (بقريب) أي لقريب (لم يرث؛ كخال، أو) أقر (لمجهول حاله) هل هو قريب أو ملاطف أو لا، فيصح إقراره لمن ذكر (إن ورثه ولد) ذكر أو أنثى. (أو) أقر (لأبعد) كعم (مع) وجود (أقرب) كولد أو أب أو أخ فيلزم الإقرار، وأما الإقرار لأجنبي غير ملاطف فيصح مطلقا، كإقرار الصحيح. (أو) أقر مريض (لزوجته علم بغضه لها) فيؤاخذ به. وإن