[حاشية الصاوي]
[باب في الإقرار]
[تعريف الإقرار]
اعلم أن الإقرار خبر كما لابن عرفة، ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر أنه كبعت، بل هو خبر كالدعوى والشهادة. والفرق بين الثلاثة: أن الإخبار إن كان حكمه مقصورا على قائله فهو الإقرار، وإن لم يقصر على قائله فإما أن يكون للمخبر فيه نفع وهو الدعوى أو لا يكون فيه نفع وهو الشهادة، ولما كان إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا، أو جعل له الإقرار، ناسب ذكر الإقرار عقبه.
قوله: [بشرطه] : مفرد مضاف فيعم؛ لأن المراد الشروط الآتية في قوله: " مكلف غير محجور ومتهم " إلخ.
قوله: [ومكره] : أي لأنه غير مكلف حالة الإكراه.
قوله: [حجر عليه] : هذا القيد له مفهوم باعتبار قول مالك، وأما باعتبار قول ابن القاسم فالسفيه المهمل والمحجور سواء في عدم المؤاخذة بالإقرار في المعاملات.
قوله: [والزوجة] : أي فيصح إقرارها في غير المال وفي المال لغير متهم عليه وإن زاد على ثلثها وفي ثلثها إن اتهمت. فقول الشارح في غير المال راجع للسكران والرقيق فقط.
(متهم) : خرج المريض فيما يتهم عليه كابنه البار وزوجته التي يميل إليها والصحيح المفلس بالنسبة لما فلس فيه إلا بما تجدد له في المستقبل (بإقراره) : متعلق بيؤاخذ.
(لأهل) أي: لقابل للإقرار له ولو باعتبار المآل أو الحال كحمل وكمسجد وحبس يقر على نفسه بمال له يصرف في إصلاحه وبقاء عينه كأن يقول ناظر على مسجد أو حبس: ترتب في ذمتي مثلا للمسجد أو للحبس كذا. وخرج غير الأهل كالدابة والحجر (لم يكذبه) صفة ل " أهل ": أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره بأن قال للمقر: ليس لي عليك شيء، وكذا إذا قال: لا علم لي واستمر التكذيب فلا يؤاخذ بإقراره. وإنما يعتبر التكذيب