[حاشية الصاوي]
[تعدد الوكلاء وتصرف الأصيل مع الوكيل]
قوله: [مبتدأ مؤخر] : أي وخبره الجار والمجرور قبله.
قوله: [فإن وكلهما معا فلا استبداد] : الحاصل أنهما إن وكلا مرتبين فلأيهما الاستبداد إلا لشرط من الموكل بعدمه، وإن وكلا معا فليس لأحدهما الاستبداد إلا لشرط من الموكل به هذا هو المعتمد في المسألة.
قوله: [فالأول] : مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله هو الذي يمضي بيعه إلخ.
قوله: [ما لم يقبضه الثاني بلا علم] : أي وإلا قضى به للثاني.
قوله: [بخلاف النكاح] : أي فإن الوكيلين إذا عقدا عليها في وقت واحد فإن النكاحين ينفسخان لعدم قبول النكاح للشركة.
قوله: [أي في الجملة] : أي لما علمت أنه عند اتحاد الزمن أو جهله يشتركان هنا وينفسخ في النكاح لكون النكاح لا يقبل الشركة.
قوله: [وهو راجع] إلخ: أي قوله فكالوليين وفيه الحذف من الأول
أو بعت وباع، فالأول كذات الوليين وقوله: " اشتركا ": أي ما لم يقبضه أحدهما.
(ولك) أيها الموكل - إن وكلته على أن يسلم لك في شيء (قبض سلمه) أي الوكيل (لك) جبرا على المسلم إليه ويبرأ بدفعه لك (إن ثبت ببينة) أن السلم لك ولو بشاهد ويمين، فإن لم يثبت لم يلزمه الدفع لك ولو أقر الوكيل بأن السلم لك، لاحتمال كذبه لأمر اقتضى ذلك.
(والقول لك إن) تصرف في مالك ببيع أو غيره وادعى الإذن في ذلك (وخالفته في الإذن) له في ذلك (بلا يمين) عليك لأن الأصل عدم الإذن وهذا ظاهر في غير المفوض (أو) وافقته في الإذن وخالفته (في صفته) بأن قلت: أذنتك في رهنه، وقال الوكيل: في بيعه، أو تصادقا على البيع وتخالفا في جنس الثمن أو حلوله (إن حلفت، وإلا) تحلف (حلف) الوكيل وكان القول له. واستثنى من ذلك قوله: (إلا أن) تدفع له ثمنا ليشتري لك به سلعة و (يشتري بالثمن)