[حاشية الصاوي]
اثنين كمال العشرة التي هي التسمية فهي زيادة جاءته من أجل السلف. وحاصل الرد أنا لا نسلم أن تلك العشرة سلف إنما هو معروف صنعه إلا أنك خبير بأن كلام أشهب هو الظاهر (اه ملخصا) .
قوله: [في نظير قيمة الدين الآن] : المناسب أن يقول فيما مضى.
قوله: [في نظير الاثنين السلف] : أي باقي العشرة.
قوله: [فلا يتحقق السلف] : أي السلف لأجل النفع، وأما أصل السلف فهو محقق.
قوله: [ولا يتحقق سلف] : أي يجر له نفعا.
قوله: [فتدبر] أمر بالتدبر لدقة التعاليل.
قوله: [قبل أجله] : أي المستلزم أمرا ممنوعا وهو بيعه قبل قبضه.
قوله: [فالمعنى لا رجوع له] : هو معنى قول غيره استمر على غرمه.
قوله: [إذ لا ربح لأحد في مال غيره] : أي وقولهم إن من عليه الغرم له
(وضمن) الوكيل ولو مفوضا (إن أقبض) دينا على موكله أو أقبض مبيعا وكله على بيعه لمشتريه (ولم يشهد) على الإقباض حيث أنكره القابض أو مات أو غاب بعيدا أي لم تقم له بينة عليه وإن لم يقصدها، وسواء جرت العادة بالإشهاد أو بعدمه. على المذهب (أو أنكر) الوكيل (القبض) لما وكله على قبضه (فشهد) بالبناء للمفعول: أي قامت (عليه) بينة (به) : أي بأنه قبض (فشهدت له بينة بتلفه) : أي المقبوض، فإنه يضمن ولا تنفعه بينة التلف بلا تفريط لأنه أكذبها بإنكاره القبض (كالمديان) ينكر ما عليه من الدين فتشهد البينة به عليه فيقيم بينة بأنه دفعه لربه فيضمن، ولا تنفعه بينته بالدفع لأنه أكذبها بإنكاره، بخلاف ما لو قال:
[حاشية الصاوي]
الغنم مفروض في مال تعلق بذمته، فإن ما هنا لم يتعلق بذمته إلا خصوص النقص لا جميع المال.
[ضمان الوكيل]
قوله: [وضمن الوكيل] إلخ: محل الضمان إن لم يكن الدفع بحضرة الموكل فإن كان بحضرته فلا ضمان على الوكيل بعد الإشهاد، ومصيبة ما أقبض على الموكل لتفريطه بعدم الإشهاد. بخلاف الضامن يدفع الدين بحضرة المضمون حيث أنكر رب الدين القبض فإن مصيبة ما دفع على الضامن ولا رجوع له به على المضمون، والفرق بين المسألتين حيث جعل الدافع في الأولى غير مفرط، وفي الثانية مفرطا مع أن الدفع من كل بحضرة من عليه الدين أن ما يدفعه الوكيل مال الموكل، فكان على رب المال أن يشهد. بخلاف الضامن فإن ما يدفع من مال نفسه فعليه الإشهاد فهو مفرط بعدمه.
قوله: [على المذهب] : وقيل لا ضمان عليه إذا جرت العادة بعدم الإشهاد، وعلى المذهب فيستثنى هذا من قاعدة العمل بالعرف، أما لو اشترط الوكيل على الموكل عدم الإشهاد فلا غرم عليه جزما.
قوله: [ينكر ما عليه من الدين] : المناسب ينكر المعاملة، بأن يقول: ليس بيني وبينك معاملة، وأما لو قال: لا دين لك علي، فهو مثل: لا حق لك علي، من غير فارق.
قوله: [لأنه أكذبها بإنكاره] : قد علمت أنه لا يظهر تكذيبه لها إلا بإنكار
لا حق لك علي فأقيم عليه بينة به فأقام بينة بالدفع فتنفعه كما يأتي في القضاء.
(وصدق) الوكيل بيمينه (في دعوى التلف) لما وكل عليه لأنه أمين (و) في دعوى (الدفع) لثمن أو مثمن أو دفع ما وكل عليه لموكله (ولزمك) أيها الموكل إذا وكلته على شراء سلعة فاشتراها لك (غرم الثمن) ولو مرارا إن ادعى تلفه بلا تفريط (إلى أن يصل) الثمن (لربه) بائع السلعة (إلا أن تدفعه له) : أي للوكيل (أولا) قبل الشراء، فإنه إذا ضاع لم يلزم الموكل دفعه ثانية، سواء تلف قبل قبض السلعة أو بعده، وتلزم السلعة الوكيل بالثمن الذي اشتراها به إذا أبى الموكل من دفعه ثانيا، ما لم يكن الثمن معينا وأمره أن يشتري بعينه ففعل وتلف الثمن أو استحق فينفسخ البيع.