[حاشية الصاوي]
قوله: [فأسلم في غيره] : أي فحصل من الوكيل مخالفة في جنس المسلم فيه، ومثله ما لو حصل من الوكيل مخالفة في رأس المال إذا أمره أن يدفع رأس المال عينا فدفعها عرضا، والعلة في منع الرضا فيهما واحدة.
قوله: [لأنه بتعديه صار الطعام للوكيل] : أي الطعام المسلم فيه صار لازما للوكيل.
قوله: [إلا أن تعلم] إلخ: أي إلا أن يكون علمك ما حصل إلا بعد قبضه.
قوله: [ومفهوم إن دفعت له الثمن] إلخ: أي فتحصل أن محل منع الرضا بالمخالف إن دفع الأصيل للوكيل الثمن وعلم الأصل بتعدي الوكيل قبل القبض وقبل حلول الأجل له.
قوله: [لأنه لم يجب لك عليه شيء] : هذا ظاهر في غير الطعام، وأما
لا تتعجله الآن ويجوز لك أن لا ترضى.
(أو في بيعه) عطف على " بمخالفته " أي: ومنع رضاك في بيع ما وكلته على بيعه نقدا أو كان العرف بيعها نقدا وسواء سميت له الثمن أم لا (بدين) إن باعه بدين (إن فاتت) السلعة بيد المشتري بما يفوت به البيع الفاسد من حوالة سوق فأعلى، لأنه لما تعدى وباعها بالدين لزمه ما سميت له إن سميت له ثمنا والقيمة إن لم تسم له، فإذا رضيت بفعله فقد فسخت ما وجب لك عليه حالا في شيء لا تتعجله الآن، وهو فسخ ما في الذمة في مؤخر فإن لم تفت السلعة جاز الرضا - لأنه كابتداء بيع - وجاز رد البيع وأخذ السلعة. ومحل المنع فيما إذا فاتت إن باعها بأكثر مما سمي له أو من القيمة فيما إذا لم يسم لما فيه من فسخ قليل في كثير، فإن باعها بمثل التسمية أو القيمة فأقل جاز الرضا.
(و) إذا منع الرضا بفوات السلعة (بيع الدين) الذي على المشتري وحينئذ إما أن يوفي ثمنه بالتسمية أو القيمة أو لا (فإن وفى ثمنه بالتسمية أو القيمة) فيما إذا لم يسم له شيئا بأن ساوى أو زاد فالأمر ظاهر وأخذه الموكل.
(وإلا) يوف - بأن نقص الثمن عن ذلك - (أغرم) الوكيل (التمام) .
(فإن سأل) الوكيل أي طلب من الموكل (الغرم) : أي غرم التسمية أو