[حاشية الصاوي]
[باب في الوكالة وأحكامها]
[تعريف الوكالة]
باب لما كان بين الوكالة والشركة مناسبة من جهة أن فيها وكالة أتبعها بها.
قوله: [موكل] : أي وهو صاحب الحق.
وقوله: [ووكيل] فعل بمعنى فاعل أي متوكل، أو بمعنى مفعول.
وقوله: [وموكل فيه] : أي وهو الحق الذي يقبل النيابة.
قوله: [تعلم] : أي تلك الأركان.
قوله: [منيبا ومنابا] أي موكلا ووكيلا.
قوله: [من الحقوق المالية أو غيرها] : أي كالتعازير فالمدار على كونه يقبل النيابة.
قوله: [كأنه قال نيابة شخص] إلخ: أي فنيابة مصدر منون حذف فاعله على حد: {أو إطعام في يوم ذي مسغبة - يتيما} [البلد: 14 - 15] وحذفه قياسي لقول بعضهم:
قوله: " بما يدل ".
(غير مشروطة) تلك النيابة (بموته) : أي النائب: خرج به الوصية (ولا إمارة) : عطف على " غير " كأنه قال: وغير إمارة، خرج به نيابة السلطان أميرا أو قاضيا أو نيابة القاضي قاضيا في بعض عمله؛ فلا تسمى وكالة عرفا.
ومثل للحق بقوله: (كعقد) لنكاح أو بيع أو إجارة أو غير ذلك فيجوز توكيل الغير فيه (وفسخ) لعقد مما ذكر إذا جاز كعقد مزارعة قبل البذر أو ولي سفيه أو سيد النكاح أو بيع وشمل الطلاق والإقالة والخلع (وأداء) لدين (أو قضاء) له
[حاشية الصاوي]
عند النيابة مصدر وتعجب ... ومفرغ ينقاس حذف الفاعل
قوله: [أي النائب] : صوابه أي ذي الحق.
قوله: [خرج به الوصية] : أي لأنه لا يقال فيها عرفا وكالة ولذا فرقوا بين فلان وكيل ووصي.
قوله: [خرج به نيابة السلطان أميرا] : أي وهي النيابة العاملة.
وقوله: [أو نيابة القاضي قاضيا] : أي وهي النيابة الخاصة.
قوله: [كعقد لنكاح] : لكن إن كان الموكل الزوج جاز ولو صبيا أو امرأة، وأما إن كان الموكل الزوجة فيشترط فيه شروط الولي كما تقدم في النكاح.
قوله: [لنكاح أو بيع] : راجع لولي السفيه أو السيد.
قوله: [وشمل الطلاق] : أي يدخل الطلاق في الفسخ بناء على أن المراد بالفسخ مطلق الحل، وفي (شب) أنه داخل في العقد فعلى كل حال يجوز التوكيل على الطلاق، وإن كانت المرأة وقت عقد التوكيل حائضا فإن أوقعه الوكيل حالة الحيض جرى على حكم المطلق فيه.
قوله: [وأداء لدين] : أي بأن يوكل من عليه الدين شخصا يؤديه عنه لأربابه.
وقوله: [أو قضاء له] : المناسب أو اقتضاء له بأن يوكل شخصا يقبضه
(وعقوبة) لمن له ذلك من أمير أو سيد أو زوج، وشملت التعازير والحدود فيجوز التوكيل فيها (وحوالة) فيجوز أن يوكل من يحيل غريمه على مدين له (وإبراء) من حق (وإن جهله) : أي الحق (الثلاث) : الموكل والوكيل ومن عليه الحق؛ كأن يوكل إنسانا في إبرائه ذمة من عليه حق من مال أو غيره والإبراء هبة وهي تجوز بالمجهول (وحج) : بأن يوكل من يحج عنه غير الفريضة أو من يستنيب له من يحج عنه. وكذا الهبة والصدقة والوقف وقبض حق وكل ما يقبل النيابة.
(لا في) ما لا يقبلها من الأعمال البدنية نحو (يمين) فلا يصح توكيل من يحلف عنه (وصلاة) فلا يصح توكيل من يصلي عنه فرضا أو نفلا،