[حاشية الصاوي]
قوله: [وأو في قولنا أو أجرة] : المناسب أو الأجرة.
قوله: [فرجع الأمر إلى ما هو المعتمد] إلخ: لا يظهر موافقته لقول ابن القاسم في جميع الصور، بل يخالفه فيما إذا لم ينفرد صاحب العمل بشيئين فإن مقتضى ما تقدم يكون الزرع لصاحب العمل، ومقتضى المنسوب لابن القاسم يكون لمن اجتمع له الشيئان مطلقا كما هو صريح المصنف بعد.
قوله: [لمن له شيئان منها] : أي من الأصول الثلاثة.
يخرج منها - فالزرع لرب البذر وإن فسدت لغيرها كان بينهم على ما شرطوا وتعادلوا فيما أخرجوه.
الرابع: أن الزرع لصاحب عمل اليد ولو انفرد به وعليه لأصحابه ما أخرجوه من بذر أو أرض.
الخامس: لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء؛ أرض وبذر وعمل يد وبقر.
السادس: لمن له شيئان من ثلاثة أشياء؛ أرض، وبقر وعمل.
كلام الشيخ مع إجماله قاصر فينبغي حله بما لابن القاسم، والله أعلم بالصواب.
[حاشية الصاوي]
قوله: [فالزرع لرب البذر] : أي كان معه غيره أو لا.
قوله: [على ما شرطوا] : أي اجتمع لكل واحد شيئان أو لا.
قوله: [ولو انفرد به] : أي هذا إذا صحب عمل اليد شيء آخر من بقر أو بذر أو أرض بل ولو انفرد به.
قوله: [لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء] : أي فإذا كانوا ثلاثة مثلا واجتمع لكل واحد منهم شيئان من هذه الأربعة فإنهم يشتركون.
قوله: [السادس لمن له شيئان] : وقد نظم ابن غازي تلك الأقوال بقوله:
الزرع للعامل أو للباذر ... في فاسد أو لذوي المخابر
ومن له حرفان من إحدى الكلم ... عاب وعاث ثاعب يا من فهم
والمراد بالمخابر هنا: الذي يعطي أرضه بما يخرج منها وإلا عين للعمل، والألفات للأرض، والباءان للبذر، والثاءان للثيران. فقوله " عاب " إشارة للقول الأول، " وعاث " للقول السادس، و " ثاعب " للقول الخامس.
قوله: [فينبغي حله بما لابن القاسم] : قد علمت أن حمله على كلام ابن القاسم بعيد لأن كلام مصنفنا نظير كلام خليل.
باب في الوكالة وأحكامها (الوكالة) : بفتح الواو وكسرها: وهي لغة الحفظ والكفالة والضمان والتفويض. يقال: وكلت أمري لفلان فوضته إليه. وشرعا: ما أشار له بقوله: " نيابة " إلخ.
أركانها أربعة: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة؛ تعلم من قوله:
(نيابة) : وهي تستلزم منيبا ومنابا.
(في حق) من الحقوق المالية أو غيرها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى؛ كأنه قال: نيابة شخص لغيره في حق؛ وهذا إشارة إلى الموكل فيه، وستأتي الصيغة في