[حاشية الصاوي]
قوله: [لا إن عقدا بلفظ الإجارة] : شروع في ذكر المسائل الفاسدة.
قوله: [أو أطلقا] : أي أو عقد بالإطلاق فهو عطف على الإجارة باعتبار المعنى فلا يقال إن فيه عطف الفعل على الاسم غير المشابه للفعل.
قوله: [على الإجارة] : أي وهي إجارة بجزء مجهول القدر.
قوله: [وإن علم من النفي] : أي في قوله لا الإجارة أو أطلقا.
قوله: [أو لأحدهما أرض ولو رخيصة] هذه رابعة المسائل الفاسدة، وبقي ما إذا أخرج أحدهما الأرض وبعض البذر، والآخر العمل وبعض البذر، ويأخذ العامل من الربح أنقص من نسبة بذره، وبقي ما إذا كان كل من البذر والأرض لكل منهما والعمل من أحدهما ومنعها للتفاوت وما إذا تساويا في الجميع وأسلف أحدهما البذر فيمنع للسلف بمنفعة.
قوله: [لمقابلة جزء من الأرض ببذر] : المناسب قلب العبارة بأن يقول جزء من البذر بأرض.
قوله: [فقد قابل بعض الأرض] : المناسب حذف بعض.
وقال سحنون بالجواز في الرخيصة وصوب ابن يونس الأول وهو قول ابن عبدوس فحق قوله على الأصح على الأرجح.
(ثم إن فسدت) المزارعة لفقد شرط أو وجود مانع؛ كما لو تلفظا بالإجارة أو أطلقا في مسألة الخماس أو كاللتين بعدها؛ فإما أن يقع العمل منهما أو ينفرد به أحدهما؛ فإن وقع منهما (وعملا معا) وكان البذر لأحدهما وللآخر الأرض (فبينهما) الزرع (وترادا غيره) فعلى صاحب البذر نصف كراء. أرض صاحبه وعلى صاحب الأرض لرب البذر نصف مكيلة الزرع.
(وإلا) يعملا معا بل انفرد أحدهما بالعمل، وله مع عمله إما الأرض وإما البذر - وعلى كل حال فهي فاسدة - (فللعامل) الزرع وحده (إن كان له) مع عمله (أرض أو بذر أو بعض كل) منهما بأن كانت الأرض بينهما أو البذر أو هما والعمل في كل من أحدهما. وعلة الفساد التفاوت.
(وعليه) : أي العامل الذي حكم له بجميع الزرع (مثل البذر) إذا كان له مع عمله الأرض وكان البذر من صاحبه أو بعض الأرض؛ كما لو كانت الأرض بينهما وأخرج صاحبه البذر فقد قابل بعض، البذر بعض الأرض فالزرع للعامل وعليه مثل البذر لصاحبه.
(أو) عليه (الأجرة) : أي أجرة الأرض أو البقر المنفرد به الآخر إن كان له مع عمله بذر وكانت الأرض أو مع البقر لصاحبه.