[حاشية الصاوي]
الجدار، لكن المصنف أراد التنصيص على عين المسائل.
قوله: [ولو بسكة نفذت] : أي خلافا لابن غازي من التقييد بالسكة غير النافذة
. قوله: [لا يقضى بمنع بناء مانع] إلخ: هذا هو المشهور، ومقابله ما رواه ابن دينار عن ابن نافع: أنه يمنع من مانع الضوء والشمس والريح.
[تنبيه إحداث العلو وما ينقض الغلة]
قوله: [إلا أن يكون ذميا] : واختلف هل يمنع من مساواته للمسلم أو لا؟
تنبيه: كما لا يمنع الشخص المسلم من علو بنائه على بناء جاره لا يمنع من إحداث ما ينقص الغلة اتفاقا كإحداث فرن قرب فرن أو حمام قرب حمام أو طاحون قرب طاحون كما في (ح) .
قوله: [ولذا قال بعضهم] : أي وهو المواق فإنه قال ومحل عدم المنع ما لم يشتد
يشتد ويدم وإلا منع. (و) لا من إحداث (باب بسكة نفذت) ولو لم تكن السكة واسعة على المعتمد، وسواء نكب عن باب جاره أو لم ينكب؛ لأن شأن النافذة عدم فتح أبواب بيوتها فلا ضرر في إحداث باب قبالة باب جاره. (كغيرها) : أي غير النافذة (إن نكب) : أي بوعد عن باب جاره أي لم يكن مقابلا له بحيث لو فتح لم يشرف منه على ما في دار جاره وإلا منع. (و) لا يمنع من إحداث (روشن) : وهو الجناح الذي يخرج به جهة السكة في علو الحائط لتوسعة العلو. (و) لا بمنع من إحداث (ساباط) سقف في السكة (لمن له الجانبان) : أي بيت قبالة بيته والسكة بينهما (ولو بغير) السكة (النافذة) على المعتمد؛ فلا يتوقف الإحداث على إذن بقية أهل النفاق. ومشى الشيخ على التفصيل بين النافذة وغيرها تبعا لجماعة من أهل المذهب ورجح أيضا. ومحل جواز الروشن والساباط: ما لم يضر بالمارة في النافذة وغيرها، بأن رفعا رفعا بينا عن رءوس الناس والإبل المحملة، وإلا منعا ولذا قال (إلا لضرر بالمارة) . (و) لا يمنع من (صعود نخلة) لأخذ ثمرها أو تقليمها (وأنذر) الراقي عليها وجوبا، وقيل: ندبا (بطلوعه) عليها ليستتر الجار، (بخلاف المنارة) التي يشرف من صعد عليها للأذان على الجار، فإنه يمنع (ولو) كانت المنارة (قديمة) : لأن الأذان يتكرر بخلاف النخلة