[حاشية الصاوي]
قوله: [ولكن لا يباع من الوقف إلا بقدر التعمير] : أي في هذه المسألة لأن علة دفع تكثير الشركاء منفية هنا. والحاصل أنه استثنى من عدم جواز بيع الوقف خمس مسائل: هذه والتي قبلها، وبيع العقار الوقف لتوسعة المسجد والطريق والمقبرة إذا كانت الحاجة داعية لتوسيع ما ذكر.
قوله: [فلو سقط الأعلى فهدم الأسفل] إلخ: أي ولا ضمان على صاحب الأعلى إلا بشرط الإنذار عند حاكم ومضى مدة يتمكن فيها من الإصلاح، وكذلك العكس كما إذا وهي الأسفل وخيف بانهدامه انهدام الأعلى، فإن صاحب الأسفل لا يضمن عدم الأعلى إلا بتلك الشروط.
قوله: [وعليه أيضا السقف] : أي كما نقله أبو الحسن عن أبي محمد صالح.
قوله: [الذي يلقى فيه رب العلو] إلخ: أي سواء كان فمه أعلى أو أسفل.
قوله: [إلا لعرف بينهم] : أي وهذا قول ابن القاسم وأشهب وهو المشهور من المذهب.
(إلا لعرف) بينهم من أنه عليهما أو على الجماجم فيعمل به. وقيل: الكنس على الجميع بقدر الجماجم. واستظهر. ولو ماتت دابة بسرق أو بيت غير ربها فهل إخراجها على رب الدار لزوال ملك ربها عنها أو على ربها لأن له أخذ جلدها ليدبغه ولحمها لكلابه؟ استظهر الثاني. (لا سلم) يرقى عليه رب العلو، فليس على ذي الأسفل بل على ذي الأعلى كالبلاط الذي فوق سقف الأسفل.
(و) قضي (بالدابة) عند التنازع فيها (للراكب، لا) لقائد (متعلق بلجام) ولا لسائق (إلا لقرينة أو عرف) فيعمل بذلك، كما يقع في مصر كثيرا من دواب المكاري ونحوها.
(وإن أقام أحدهم) : أي أحد الشركاء في بيت فيه رحى الطحن فيها
[حاشية الصاوي]
قوله: [وقيل الكنس على الجميع] : أي وهو قول أصبغ، واختلف في كنس كنف الدار المكتراة، فقيل: على ربها، وقيل: على المكتري، وكل هذا ما لم يجر العرف بشيء وإلا عمل به. وعرف مصر أنه على رب الدار، وأما طين المطر الذي ينزل في الأسواق ويضر بالمارين فلا يجب على أرباب الحوانيت كنسه لأنه ليس من فعلهم ما لم يجمعه أرباب الحوانيت أو أهل البيوت في وسط السوق وأضر بالمارة، فإنه يجب عليهم كنسه. وهل على المكتري للحوانيت والبيوت أو على الملاك؟ قال البرزلي: وعندي أنه يخرج على كنس مرحاض الدار المكتراة.
قوله: [استظهر الثاني] : أي استظهره ابن ناجي وغيره، كذا في (بن) .
قوله: [كالبلاط] : أي وأما ما يوضع تحت البلاط من تراب أو طين أو جبس فعلى صاحب الأسفل حكم السقف.