[حاشية الصاوي]
[فصل في بيان أشياء يقضى بها عند التنازع بين شركاء وغيرهم]
[الاختلاف على تعميم المال المشترك وكنس المرحاض ونحوه]
فصل
لما كانت هذه الأشياء تعم الشركاء وغيرهم عقد لها فصلا وخالف أصله.
قوله: [وغيرهم] : ومثل لغير الشركاء فيما سيأتي بقوله: " كذي سفل إن وهي " وبما بعد.
قوله: [يقضي على شريك] إلخ: شمل كلام المصنف ما إذا كان ذلك العقار الذي لا ينقسم بعضه ملك وبعضه وقف وأبى الموقوف عليه أو الناظر من التعمير بعد أمر الحاكم له؛ فإنه يقضى عليه بالبيع على المعتمد خلافا لمن قال إنه لا يباع ويعمر طالب العمارة ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته، وعلى الأول فيباع منه بقدر الإصلاح لا جميعه حيث لم يحتج له كذا في (عب) وكتب النفراوي بطرته: المعتمد أنه يباع الكل ولو كان ثمن البعض يكفي في العمارة دفعا لضرورة تكثير الشركاء كما صرح به المراغي (اه) . نعم محل البيع إذا لم يكن للوقف ريع يعمر منه ولم يوجد من يستأجره سنين فدفع الأجرة معجلة ليعمر بها وإلا فلا يباع (انتهى من حاشية الأصل) .
قوله: [أن يعمر] : " أن " وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف متعلق " يقضي "، ونائب فاعله قوله: " على شريك " فينحل المعنى يقضى على شريك بالتعمير أو بالبيع.
قوله: [لمن يعمر معه] : أي لشخص آخر يعمره فإن أبى المشتري من التعمير قضي عليه بمثل ما قضي به على الأول وهكذا.
فإن باعه لغير الشريك فلا شفعة فيه للشريك كما يأتي إن شاء الله تعالى. والمراد: يقضى عليه بالبيع إن امتنع من التعمير فيأمره الحاكم أولا بالتعمير بلا حكم، فإن امتنع قال له: إن لم تعمر حكمنا عليك بالبيع فإن استمر على الامتناع حكم عليه بالبيع. ولو كانت حصته يزيد ثمنها على التعمير. وقيل: يحكم عليه ببيع قدر ما يحصل به التعمير؛ لأن البيع الجبري إنما أبيح للضرورة فيقتصر على قدرها. ورد بأن دفع ضرر كثرة الشركاء إنما يكون ببيع الكل. وقيل: إن كان غنيا جبره بالتعمير وإلا جبره على البيع.
والكلام في غير العيون والآبار، فإن الآبي من التعمير لها لا يقضى عليه بالبيع بل يقال لصاحبه: عمر ولك جميع الماء ما لم يدفع لك الآبي ما يخصه من النفقة، فإن لم يدفع فالماء للمعمر ولو زاد على ما أنفق - كذا في المواق. وقيل: بل له من الماء بقدر ما أنفق.