(وألغيت نفقتهما) على أنفسهما (وكسوتهما) فلا يحسبان عند النضوض أو المفاوضة (وإن) كانا (ببلدين) : أي كان كل واحد منهما ببلد غير الذي به الآخر (مختلفي السعر) ولو اختلافا بينا بشرط أن يتساويا أو يتقاربا في النفقة وأن يتساويا في المال بأن كانت الشركة على النصف فإن لم يتساويا فكل واحد على قدر ماله. (كعيالهما) : أي كما تلغى النفقة والكسوة على عيالهما (إن تقاربا) عيالا ونفقة. (وإلا) يتقاربا (حسبا) ما أنفقه كل واحد ورجع ذو القليل على ذي الكثير بما يخصه. (كانفراد أحدهما بها) : أي بالنفقة على نفسه أو العيال فإنه يحسب، وما قيل من أن من انفرد بالنفقة على نفسه لا يحسب فيه نظر.
ثم أشار إلى القسم الثاني من قسمي الشركة بقوله:
(وإن شرطا نفي الاستبداد) بالتصرف؛ بل كل واحد يتوقف تصرفه على إذن الآخر (فعنان) : أي فهي شركة عنان.
[حاشية الصاوي]
قوله: [وأن يتساويا في المال] إلخ: أي كما لابن عبد السلام حيث قال محل إلغاء النفقة على أنفسهما إن تساوى المالان، فإن لم يتساويا وكانت الشركة أثلاثا حسبت نفقة كل منهما عليه، وقال الأجهوري: تلغى مطلقا تقارب الإنفاق أو لا، تساوى المالان أو لا. قال في الحاشية وهو الأوجه.
قوله: [إن تقاربا عيالا] : أي في السن والعدد.
قوله: [وإلا يتقاربا] : أي بأن اختلفا عددا أو سنا.
قوله: [فيه نظر] : أي لأن النقل يخالفه.
[شركة العنان]
[تنبيه الشركة في الطيور]
قوله: [بل كل واحد] إلخ: بيان لحقيقة نفي الاستبداد.
قوله: [أي فهي شركة عنان] : أي تسمى بذلك.
فإن تصرف أحدهما بلا إذن فللثاني رده وضمن إن ضاع ما تصرف فيه؛ مأخوذ من عنان الدابة: كان كل واحد أخذ بعنان صاحبه. فإن اشترط نفي الاستبداد من أحدهما فقط فهل صحيحة - وتكون مطلقة من جهة دون جهة - أو فاسدة؟ لأن الشركة يقتصر فيها على ما ورد، واستظهره بعضهم.
(و) لو قال إنسان لآخر: (اشتر) كذا (لي ولك) والثمن بيننا (فوكالة أيضا) : أي فهي وكالة فقط بالنسبة لتولي الشراء كما أنها بالنسبة لذات السلعة المشتراة شركة. وإذا كان وكيلا في الشراء كان له طلبه بالثمن الذي أداه عنه لبائعها (فليس له حبسها) عنده في نظير الثمن سواء قال له: وانقد عني، أو لم يقل. (إلا أن يقول له) : اشترها لي ولك (واحبسها) عندك حتى أوفيك الثمن (فكالرهن) فله حبسها حتى يوفيه الثمن ويكون أحق بها في فلس أو موت حيث حبسها وعليه ضمانها ضمان الرهان. .