[حاشية الصاوي]
قوله: [بدين] إلخ: فإن باع بالدين وفلس المشتري، أو مات بعدما ضاع الثمن عليهما معا لا على البائع وحده، لأنه فعل ابتداء ما يسوغ له.
قوله: [لأنهما من شركة الذمم] : هكذا في نسخة المؤلف، والمناسب: " لأنها " وهي عبارة الأصل.
قوله: [لئلا يأكل شريكه] إلخ: هذا راجع للأولى التي هي الربح.
وقوله: [أو يغرم ما ليس عليه] : إلخ راجع للثانية التي هي الخسارة.
قوله: [وقد تقدم هذا] : أي في باب الضمان.
قوله: [وأصله للخمي] إلخ: قصد بهذه العبارة التورك على المتن، حيث مشى على كلام اللخمي ولم يذكر تقييده.
قوله: [وإذا منع لطول الأجل] : أي إذا قلتم بحرمة قدوم الشريك على الشراء بالدين مع طول الأجل فصاحبه له الخيار.
قوله: [وعبارته] : أي اللخمي لأن التبصرة له.
فالشريك بالخيار بين الرد والقبول فيكون الثمن على المشتري خاصة، ثم قال: ويجوز لأحد الشريكين أن يشتري ما لا يكون ثمنه معه على النقد بعد اليومين والثلاثة، وهذا مما لا بد منه، ثم الذي مشى عليه ابن الحاجب: أنه يجوز له البيع والشراء بالدين أي نظرا لأن المفاوضة إذن بالشراء مطلقا وإن لم يصرح بالإذن عند الشراء، وهو قول ابن رشد. وظاهر المدونة في قولها: وما ابتاع أحد المتفاوضين من بيع صحيح أو فاسد لزم الآخر ويتبع البائع بالثمن أو القيمة في فوت الفاسد أيهما (اه) ، وهو شامل للشراء بالنقد وبالدين، وإنما يظهر التعليل بشركة الذمم في
شركة العنان
لا المفاوضة.
وأصل شركة الذمم الممنوعة عند مالك وأصحابه: أن يتفق اثنان مثلا على أن كل من اشترى منهما سلعة بدين يكون الآخر شريكا له فيها
[حاشية الصاوي]
وحاصل ما ذكره الشارح أن أحد شريكي المفاوضة إذا اشترى بالدين، فإما أن يكون بإذن شريكه أو لا، وفي كل: إما أن تكون السلعة معينة أو لا، فإن كان بغير إذن شريكه فالمنع وربحها له وخسرها عليه، إن لم يكن الأجل قريبا كاليومين ولم يحصل من الشريك الآخر إجازة بعد، وإن كان بإذنه جاز إن كانت السلعة معينة وإلا منع، وهذا خلاف ما مشى عليه ابن الحاجب وابن شاس، واختاره ابن عرفة من جواز شراء أحد الشريكين بالدين إذ لا بد للناس من ذلك، وحينئذ فلا فرق بين البيع بالدين والشراء به في شركة المفاوضة، وإنما شركة الذمم الممنوعة مخصوصة بشركة العيان. وأصلها عند مالك وأصحابه أن يتفق اثنان على أن كل من اشترى منهما سلعة بدين يكون الآخر شريكا له فيها، وقد أفاد (بن) أن هذا الأخير هو الحق.