[حاشية الصاوي]
قوله: [من ربقة الضمان] : بالراء والباء والقاف والتاء الورطة وإضافتها للضمان بانية.
قوله: [لكن على وجه البراءة منه] : أي لا على وجه الإرسال الآتي.
قوله: [ولو تلف منه بغير تفريط] : أي فيما لا يغاب عليه.
وقوله: [أو قامت على هلاكه بينة] : أي فيما يغاب، فليس كضمان الرهان بل هو كضمان التعدي.
قوله: [فلا ضمان حيث لم يفرط] : كان مما يغاب عليه أو لا.
قوله: [فلا ضمان على الضامن] : أي حيث لم يفرط.
قوله: [فضمان الضامن في صور ثلاث] : أي يكون الضامن غريم الغريم في الصور الثلاث. ومعلوم أن غريم الغريم غريم، فلرب الدين أن يغرم الأصيل، وله
فالصور خمسة فقوله: " إن اقتضاه ": أي حقيقة أو حكما فيشمل الثلاثة. وقوله: " لا أرسله به ": أي ولو حكما فيشتمل الصورتين.
(وعجل) الدين (بموته) : أي الضامن قبل الأجل من تركته إن كان له تركة (ورجع وارثه) : أي وارث الضامن على الغريم (بعد الأجل أو) بعد (موت الغريم) على تركته (إن تركه) : أي إن ترك ما يؤخذ منه الدين وإلا سقط.
ثم شرع في مبطلات الضمان فقال:
(وبطل) الضمان (إن فسد متحمل به) : أي الدين المضمون كدراهم بدنانير لأجل وعكسه فلا يلزم الضامن حينئذ شيء.
[حاشية الصاوي]
أن يغرم الضامن نيابة عن المدين كما صرح، بذلك الركراكي في شرح مشكلات المدونة. ويفهم من التوضيح: أن رب الحق إذا رجع على الأصيل فللأصيل الرجوع على الكفيل. قوله: [فالصور خمسة] : أي لأنه إما أن يكون على وجه الاقتضاء، أو الإرسال، أو الوكالة عن رب الدين، أو يتنازع المدين والضامن في أنه على وجه الاقتضاء أو الإرسال، أو يموت المدين، أو الضامن ويعرى القبض عن القرائن الدالة على الاقتضاء أو الإرسال أو الوكالة. وقد علمت أحكامها من الشارح.
تنبيه: إن كان الضامن وكيلا لرب الدين في القبض وتلف منه برئ كل من الضامن والغريم إن قامت بينة تشهد على دفع الغريم.
قوله: [أي الضامن] : مفهومه لو مات المدين فإن الحق يعجل أيضا من تركته فإن لم يترك شيئا فلا طلب على الضامن حتى يحل الأجل إذ لا يلزم من حلول الدين على المدين حلوله على الكفيل لبقاء ذمته - كذا في الأصل.
قوله: [وإلا سقط] : أي وإلا بأن مات الغريم وهو معسر سقط ما عليه وضاع على ورثة الضامن.