[حاشية الصاوي]
قوله: [ولم يكن مكاتبا] إلخ: الجملة حالية وهي توطئة للمبالغة في كلام المتن.
قوله: [فللسيد إسقاطه عنه] : أي ولو كان ضامنا لنفس السيد، ثم إن مراد المصنف بالمكاتب والمأذون: غير المحجور عليهما بدليل عدهما من أهل التبرع.
قوله: [بل يتوقف على إجازة الوارث أو الزوج] : محل التوقف بالنسبة للزوجة ما لم يكن ضمانها لزوجها في زائد الثلث، وإلا فلا يتوقف على إجازته. قال الباجي: لها الكفالة لزوجها بجميع مالها، أي: وليس له الرد كما تقدم وفي المدونة إن ادعت أنه أكرهها في كفالتها فعليها البينة.
[ضمان الضامن]
قوله: [ولو تسلسل] : أي ولا استحالة في ذلك لأنه تسلسل في المستقبل والمحال إذا كان في الماضي.
قوله: [ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلي] : المراد يلزمه في الجملة لاحتمال أن يكون الأول بالمال والثاني بالوجه فمحل موافقته للضامن الأصلي من كل وجه إن استوى معه في كيفية الضمان.
قوله: [فيما ثبت] : أي بالبينة لا بإقرار المدين.
على أرجح التأويلين.
(وله) : أي لمن قال: " عامل فلانا وأنا ضامن ": (الرجوع) عن الضمان (قبل المعاملة) لا بعدها (بخلاف) قوله لمدع على رجل: (احلف) إن لك عليه حق (وأنا أضمنه) : فليس له رجوع ولو قبل حلفه، لأنه التزام كأنه قال: أن حلفت ضمنته فمتى حلف لزمه وليس له رجوع قبلها.
(و) جاز ضمان (بغير إذن المضمون) : فلا يشترط إذنه.
(كأدائه عنه) من إضافة المصدر لمعموله: أي كما يجوز لإنسان أن
[حاشية الصاوي]
قوله: [على أرجح التأويلين] : أي وهو الذي قاله ابن يونس وابن رشد والمازري.
قوله: [الرجوع عن الضمان] : أي سواء قيد بأن قال: داينه أو عامله بمائة، أو أطلق اتفاقا في الأخير وعلى الراجح في الأول. واختلف إذا رجع الضامن ولم يعلم المضمون له برجوعه حتى عامله، هل يلزم الضامن - وهو ظاهر المدونة - أو لا يلزمه؟ قولان: الأظهر الأول، وحينئذ فلا بد في عدم اللزوم من علم المضمون له بالرجوع كما في الحاشية.
قوله: [إن لك عليه حق] : هكذا برفع حق في نسخة المؤلف وحقها النصب لأنه اسم إن.
قوله: [ولو قبل حلفه] : أي لأنه بالتزامه صار كأنه حق واجب لتنزيله منزلة المدعى عليه. وإذا غرم الضامن واستمر المدعى على إنكاره ولم تقم عليه بالحق بينة حلفه الضامن. فإن حلف فلا رجوع للضامن بشيء، وإن نكل غرم له ما أخذه من المدعي.