[حاشية الصاوي]
قوله: [وكذا داين فلانا وأنا أضمنه] : أي وأما إذا قال: داين فلانا أو بع له أو عامله فإنه ثقة مأمون، ولم يقل: فأنا ضامن له، فلا يلزم ذلك القائل شيء، ولو ظهر أن القائل يعلم أنه غير ثقة وأنه غير مأمون لأنه غرور قولي.
قوله: [أو إن ثبت لك عليه دين فأنا ضامن] : أي فإنه يلزم الضمان فيما ثبت ببينة أو إقرار.
قوله: [لأنه إذا عجز رجع رقيقا] : أي والضامن ينزل منزلة المضمون وما يلزم الأصل لا يلزم الفرع بالأولى.
قوله: [فلا يصح ضمانه] : أي دين الصغير والسفيه والرقيق.
وقوله: [لما ذكر] : أي وهو أنه ليس لازما ولا آيلا للزوم.
قوله: [إلا بشرط تعجيل العتق] : مثل ذلك ما إذا كانت الكتابة نجما واحدا وقال الضامن: هو علي إن عجز، وإنما صح الضمان في هذه الصورة وإن كان لنجم غير لازم لقرب الحرية. قوله: [لأنه آل للزوم] : أي بسبب تعجيل العتق مع شرط المال، فإنه في هذه الصورة يلزم ذمة العبد بعد العتق كما سيأتي في بابه.
[أثر الضمان]
قوله: [فلا يلزم سفيها] إلخ: أي ولا يصح ممن ذكر.
(كذي رق) يلزمه الضمان (إن أذن له سيده) فيه ولم يكن مكاتبا ولا مأذونا له في التجارة. بل (ولو) كان (مكاتبا أو مأذونا) فلا بد من إذن سيده (وإلا) يأذن السيد (صح) ضمان الرقيق (فقط) ولا يلزمه، فللسيد إسقاطه عنه فإن أسقطه عنه لم يتبع (وأتبع) الرقيق (به) : أي بالضمان فيلزمه دفع المال (إن عتق) ضمن بإذن سيده أو لا (إن لم يسقطه السيد) عنه في الثاني، فإن أسقطه قبل العتق سقط. وأما فيما إذا أذن له فليس له إسقاطه.
وعطف على " ذي رق " قوله:
(وزوجة ومريض) ضمنا (بثلث) : أي بقدر ثلث مالهما فيلزمهما فإن زاد على الثلث لم يلزمهما بل يتوقف على إجازة الوارث أو الزوج
(وجاز ضمان الضامن) ولو تسلسل ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلي
. (و) جاز: (داين فلانا) وأنا ضامن.
(ولزم) الضمان (فيما ثبت) أنه داينه به (إن كان) ما ثبت (مما يعامل به مثله) لا إن لم يثبت ولا إن عامله بشيء لا يعامل به مثله