[حاشية الصاوي]
[باب في الحوالة وأحكامها]
[تعريف الحوالة]
باب:
أي في تعريفها.
وقوله: [وأحكامها] : أي مسائلها. لما أنهى الكلام على مسائل الصلح، وكانت الحوالة شبيهة به؛ لأنها تحويل من شيء لشيء آخر، كما أن الصلح كذلك أتبعها به، وهي بفتح الحاء. قوله: [عرفا] : مرتبط بكلام المتن الآتي، وكان حقه أن يذكره بلصقه. وأما قوله: [وهي مأخوذة] إلخ: بيان للمعنى اللغوي والأكثر أنها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين كما قاله عياض. قوله: [بمثله] : متعلق بصرف والباء بمعنى " في " وكذا قوله: إلى ذمة أخرى. قوله: [ولو قال به كان أوضح] : أي وإنما أنث الضمير نظرا للمعنى لأن الصرف المذكور حوالة.
(ومحال عليه) : وهو من عليه دين مماثل للمدين الأول. (و) محل (به) : وهو الدين الممثل. (وصيغة تدل) على التحول والانتقال؛ ولو بإشارة أو كتابة.
(وصحتها) : أي شرط صحتها. (رضا الأولين) : المحيل والمحال (فقط) دون المحال عليه. وإنما يشترط حضوره وإقراره على الأرجح. (وثبوت دين) للمحيل على المحال عليه؛ وإلا كانت حمالة إن رضي
[حاشية الصاوي]
[أركان الحوالة]
قوله: [مماثل للمدين الأول] : هكذا نسخة المؤلف والمناسب: للدين الأول.
قوله: [تدل على التحول] : أي فلا يشترط أن يكون فيها لفظ الحوالة وما اشتق منها خلافا لمن يقول بذلك.
قوله: [ولو بإشارة أو كتابة] : ظاهره أنها تكفي الإشارة أو الكتابة ولو من غير الأخرس، وهو المأخوذ من كلام ابن عرفة، وقال بعضهم: لا يكفيان إلا من الأخرس.
[شروط صحة الحوالة]
قوله: [وإنما يشترط حضوره] إلخ: قال في حاشية الأصل: ولا يشترط رضاه على المشهور بل هي صحيحة رضي أم لا، إلا إذا كان بينه وبين المحال عداوة سابقة على وقت الحوالة فلا تصح على المشهور، وهو قول مالك. فإن حدثت العداوة بعد الحوالة منع المحال من اقتضاء الدين من المحال عليه ووكل الحاكم من يقتضيه منه لئلا يبالغ في إيذائه. والحاصل: أن الفقهاء من الأندلسيين اختلفوا: هل يشترط في صحة الحوالة حضوره وإقراره أو لا يشترط ذلك؟ رجح كل من القولين؛ وإن كان الأول أرجح كما قال الشارح؛ لأنه مبني على أن الحوالة من قبيل بيع الدين فيشترط فيها شروطه غاية الأمر أنه رخص فيها جواز بيعه بدين آخر. وأما القول الثاني فمبني على أنها أصل مستقل بنفسه فلا يسلك بها مسلك بيع الدين من اشتراط الحضور والإقرار.
قوله: [وثبوت دين] : قال ابن عاشر: المراد بثبوت الدين وجوده لا خصوص الثبوت العرفي ببينة أو إقرار، فيكفي في الثبوت تصديق المحال.
قوله: [وإلا كانت حمالة] : أي تحملا منه على سبيل التبرع، فلذلك اشترط
المحال عليه لا حوالة وإن وقعت بلفظ الحوالة. وخرج بقوله: (لازم) : دين على صبي أو سفيه أو رقيق بغير إذن ولي أو سيد، وكذا ثمن سلعة مبيعة بالخيار قبل لزومه؛ فلا تصح الحوالة عليهم. وقد يقال: إن الدين هنا لم يثبت من أصله؛ وقيل: إنه احتراز عن حوالة الأجنبي على المكاتب. (على الثالث) : أي المحال عليه، وكذا ثبوت دين للمحال على المحيل. (فإن علم) المحال (بعدمه) : أي عدم الدين على المحال عليه (وشرط) المحيل (البراءة) من الدين الذي عليه (صح) وبرئ؛ فلا رجوع له عليه ولو مات المحال عليه أو فلس (وهي) حينئذ (حمالة) يشترط فيها رضا المحال عليه: فإن لم يشترط البراءة فله الرجوع عند موته أو فلسه. فإن لم يرض