[حاشية الصاوي]
قوله: [لأنه حينئذ صار كدينين] : أي فتعدد الكتاب يفرق ما كان متحدا كما أن اتحاد الكتاب يصير المتعدد متحدا. كما قال في المجموع: وإن اشتركا في حق فلأحدهما الدخول فيما قبض الآخر إن كان أصله لهما أو جمعهما كتاب ولو لم يكن أصله لهما على أرجح التأويلين في الأصل (اه) .
[تتمة إن قتل جماعة واحدا]
قوله: [من خمسينه] : إن قلت: مقتضى القواعد حذف النون للإضافة؟ وأجيب: بأنه مشى على طريقة من يعربه إعراب حين فيثبت النون لدفع توهم أنه تثنية خمس من أول الأمر، وإن كان هذا التوهم يزول بقوله بعد: " ويرجع بخمسة وأربعين " فتأمل.
قوله: [فللآخر تركها] إلخ: محل تخييره ما لم يكن أعذر له وقت الخروج وإلا فلا دخول له في العشرة وإنما يطالبه بخمسينه.
قوله: [ولا رجوع لأحد الشريكين] : هذا شامل لكل شريك في هذه المسألة أو غيرها.
تتمة: إن قتل جماعة رجلا أو قطعوا يدا مثلا، جاز صلح كل منهم على انفراده والعفو عنه مجانا أو القصاص للجميع أو عفو عن بعض والقصاص عن الباقي أو صلحه، ومن ذلك لو صالح مقطوع عمدا ثم نزا ومات، فللولي رد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الصاوي]
الصلح والقتل بقسامة أنه مات من ذلك الجرح؛ لأن الصلح إنما كان عن قطع فكشف الغيب أنه نفس، وكذا لو صالح مقطوع خطأ ثم نزا ومات فإن للورثة رد الصلح ويقتسمون ويأخذون الدية من العاقلة، ويرجع الجاني المصالح بما دفع من ماله، ويكون في العقل كواحد منهم، ولهم الرضا بالصلح الأول في المسألتين.
باب في الحوالة وأحكامها (الحوالة) : عرفا - وهي مأخوذة من التحول يقال: حول الشيء من مكانه: نقله منه إلى مكان آخر، وحول وجهه: لفته. (صرف دين) : أي نقله وطرحه (عن ذمة المدين بمثله) : أي بدين مماثل للمطروح قدرا وصفة؛ كعشرة محمدية في مثلها (إلى) ذمة (أخرى تبرأ بها) : أي بسببها: أي الحوالة التي هي الصرف المذكور - ولو قال به كان أوضح - الذمة (الأولى) كأن يكون لزيد عشرة على عمرو ولعمرو عشرة على خالد فيوجه عمرو زيدا بالعشرة التي له عليه على خالد ويبرأ عمرو مما عليه لزيد.
(وركنها) : أي أركانها خمسة: (محيل) : وهو من عليه الدين. (ومحال) : وهو من له الدين.