[حاشية الصاوي]
قوله: [لا يجوز الصلح من غيرها] : أي لما فيه من التفاضل بين العينين؛ العين المدفوعة صلحا والعين المصالح عنها، لأنها باعت حظها من النقدين والعرض بأحد النقدين؛ ففيه بيع ذهب وفضة وعرض بذهب أو بفضة. والقاعدة أن العرض إذا كان مصاحبا للعين أعطي حكمه.
قوله: [ليكون الصلح على معلوم] : أي لأنها بائعة لنصيبها ذلك وهو مشتر له، فلا بد من علمهما له.
قوله: [وحضر الجميع] : علة هذا الشرط السلامة من النقد في الغائب بشرط، وفيه أنه لا شرط، هنا فكأنهم جعلوا عقد الصلح على التعجيل شرطا في المعين.
قوله: [بأن كان قريب الغيبة] : أي كيومين مع الأمن في غير العقار، وأما هو فلا يضر شرط النقد فيه ما لم يبعد جدا.
قوله: [ولا بد من بقية شروط جواز بيع الدين] : حاصل الشروط أنه لا يجوز بيع الدين إلا إذا كان الثمن نقدا وكان المدين حاضرا في البلد، وإن لم يحضر مجلس البيع، خلافا للشارح في قوله: وحضر عقد الصلح وأقر بالدين وكانت تأخذه الأحكام وبيع بغير جنسه أو بجنسه وكان مساويا لا أنقص، وإلا كان سلفا بزيادة ولا أزيد وإلا كان فيه حط الضمان وأزيدك، وليس عينا بعين وليس بين المشتري والمدين عداوة، وألا يكون يمنع بيعه قبل قبضه كطعام المعاوضة؛ فالشروط ثمانية قد علمتها.
(وإلا) الصلح (عن دراهم وعرض تركا بذهب عنده) لا من التركة كما هو الموضوع، فلو حذفه ما ضر، فيجوز. (كبيع وصرف) : أي كجواز بيع وصرف، فإن كان ما يخصها من الدراهم قليلا - أقل من صرف دينار - جاز، وإلا فلا. وكذا إن صالحت عن ذهب وعرض بورق.
(و) جاز الصلح (عن) دم (العمد) نفسا أو جرحا (بما قل) من المال (وكثر) : لأن العمد لا دية له أصالة. (ولذي دين) محيط على الجاني (منعه) : أي منع الجاني (منه) : أي من الصلح بمال، لما فيه من إتلاف ماله الذي يستحقه رب الدين في دينه.
(وإن صالح أحد وليين) فأكثر - من قتل أباهما مثلا - بقدر