[حاشية الصاوي]
الفرض إلا إذا تأخر عنه، والذي جزم به (ح) : أن القدوم على فعل هذه المذكورات بتيمم الفرض قبله لا يجوز (اه. من حاشية الأصل) وعلى ما قاله (ح) فلا يرد اعتراض عن خليل.
[ما يبيحه التيمم]
قوله: [وإن تقدمت] : ظاهره أنه مبالغة في الجواز، ومقتضى ما قاله (ح) أنه مبالغة في محذوف تقديره وتجزئ وإن تقدمت. والحاصل أن المأخوذ من المتن والشرح، جواز فعل ما ذكر بتيمم الفرض أو النفل تقدم عن المنوي أو تأخر. وشرط صحة الفرض إن تأخرت هذه الأشياء عنه لا إن تقدمت أو شيء منها، فلا يصح. وظاهره ولو كان المتقدم مس مصحف أو قراءة لا تخل بالموالاة. وليس كذلك. بل تقدم مس المصحف والقراءة التي لا تخل بالموالاة، لا يضر، كما ذكره شيخنا في مجموعه. وانظر لو تيمم للفرض أو النفل وأخرج بعض
النفل المقصود بعدها. وإن كان المقصود به فرضا لم يصح أن يصليه بعد أن فعل شيئا منها. فقوله: (وصح الفرض إن تأخرت) أي صح الفرض الذي قصد له التيمم من حاضر صحيح أو مسافر أو مريض إن قدمه عليها، لا إن قدمها أو شيئا منها عليه. وإنما صرحنا بهذا - وإن علم مما قبله - لأن كلام الشيخ يوهم خلاف المراد، لأن قوله: " إن تأخرت " ظاهره أنه شرط في قوله: " وجاز جنازة " إلخ، وهو غير صحيح إذ هذه الأشياء تجوز مطلقا تقدمت أو تأخرت كما علمت. فلذا قال الشراح: هو شرط في مقدر؛ أي وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إن تأخرت عنه ولكن لا دليل على هذا المقدر. وحاصل المسألة أن من يتيمم لشيء من هذه الأشياء يجوز له أن يفعل به غير ما نواه منها متقدما ومتأخرا لا الفرض إذا نوى له التيمم فإنه لا يجوز إلا إذا تقدم.
(لا فرض آخر وإن قصدا به، وبطل الثاني، وإن مشتركة ولو من مريض) : أي لا يصح فرض آخر بتيمم واحد، وإن قصدا معا بتيمم. فالثاني باطل وإن كانت -