[حاشية الصاوي]
قوله: [كالجائفة] : أدخلت الكاف باقي الجراحات الأربعة.
قوله: [فليس له عفو مطلقا] : أي في مال أو غيره.
[التصرفات قبل الحجر]
قوله: [وتصرف الذكر] : أي البالغ بدليل قوله: بخلاف الصبي، فجملة شروط تصرف السفيه أربعة: الذكورة، والبلوغ، وتحقق السفه، وكونه قبل الحجر.
قوله: [قبل الحجر عليه] : أي سواء كان سفهه أصليا غير طارئ أو طرأ بعد بلوغه رشيدا فالخلاف المذكور جار في المسألتين كما قال ابن رشد. ونص كلام ابن رشد في الأسمعة: وأما اليتيم الذي لم يوص أبوه لأحد ولا أقام السلطان عليه وليا ولا ناظرا، في ذلك أربعه أقوال: أحدها: أن أفعاله كلها بعد بلوغه جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلنا بالسفه أو غير معلن، اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد حصول الرشد منه من غير تفصيل في شيء من ذلك وهو قول مالك وكبراء أصحابه، ثم قال الرابع: أن ينظر لحاله يوم بيعه وابتياعه وما قضى به في ماله. فإن كان رشيدا في أحواله جازت أفعاله كلها وإن كان سفيها لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل وهو قول ابن القاسم. واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لم يرد منها شيء إذا جهلت حالته ولم يعلم برشد ولا سفه - وانظر بقية الأقوال في (ح) (اه بن من حاشية الأصل) .
قوله: [وقال ابن القاسم لا يمضي] : أي لأن العلة السفه وهو موجود.
رشد والمعتمد الأول.
(بخلاف) تصرف (الصبي) فإنه غير ماض وله رده رشد كما تقدم. (و) بخلاف (الأنثى) المهملة فتصرفها مردود ولو تزوجت (إلا أن يدخل بها زوج ويطول) مكثها معه (كسبع) من السنين فأكثر وتتصرف بعد ذلك فيمضي ولا يرد.
(وبعده) : أي وتصرفه بعد الحجر عليه (مردود) ولو حسن تصرفه، ما لم يحصل الفك عنه من وصي أو حاكم أو مقدم عند مالك وجل أصحابه لوجود علة الحجر عليه. وقال ابن القاسم: إذا رشد فتصرفه ماض قبل الفك لأن العلة مجرد السفه وقد زال برشده فما تقدم أنه لا بد من الفك في غير ذي الأب مبني على قول الإمام.
(والولي) أصالة على المحجور من صغير أو سفيه لم يطرأ عليه السفه