[حاشية الصاوي]
كانت السلعة وقت التفليس أو الموت بيد المشتري، وأما لو ردت للبائع وفلس بعد ذلك فهو أسوة الغرماء. هذا هو الذي يفيده كلام ابن رشد ومشى عليه شب وهو المعتمد كذا قرره شيخ مشايخنا العدوي.
قوله: [فإن فات كان أحق بالسلعة إن لم تفت] : الحاصل أنه تارة يكون أحق بثمنه مطلقا وذلك فيما إذا كان موجودا لم يفت، وتارة السلعة على المعتمد وذلك إذا كانت قائمة عند المشتري وتعذر الرجوع بثمنها، وتارة يكون أسوة الغرماء في زائد الثمن، وذلك فيما إذا فاتت وتعذر الرجوع بثمنها ومضت بالقيمة وكان الثمن زائدا عليها.
قوله: [وحاص بزائدها على الثمن إن زادت عليه] : هكذا نسخة المؤلف وصوابه: وحاص بزائده على القيمة إن زاد عليها، فتدبر.
باب في بيان
أسباب الحجر
وأحكامه (سبب الحجر) : أي أسبابه سبعة:
خمسة عامة واثنان خاصان بما زاد على الثلث. وأشار للخمسة العامة بقوله: (فلس) بالمعنى الأعم أو الأخص؛ وقد تقدم الكلام عليه في الباب قبله مستوفى. (وجنون) بصرع أو استيلاء وسواس. (وصبا) . و (تبذير) لمال.
[حاشية الصاوي]
[باب في بيان أسباب الحجر وأحكامه]
[أسباب الحجر]
باب:
لما أنهى الكلام على ما أراد من مسائل التفليس، أعقبه بالكلام على بقية أسباب الحجر، وهو لغة يقال للمنع والحرام ولمقدم الثوب، ويثلث أوله في الجمع، وشرعا - قال ابن عرفة: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله، قال: وبه دخل حجر المريض والزوجة (اه) .
قوله: [وقد تقدم الكلام عليه] : أي وإنما ذكره هنا جمعا للنظائر.
قوله: [بصرع] : أي وهو الذي يلبسه الجن.
قوله: أو استيلاء وسواس: أي وهو الذي يخيل إليه، وسواء كان كل منهما دائما أو متقطعا. والتقييد بالصرع أو الوسواس مخرج لما كان بالطبع أي غلبة السوداء فإن صاحبه لا يفيق منه عادة، فلا يدخل في كلام المصنف؛ لأن الحجر فيه لا غاية له.
قوله: [وتبذير لمال] : وهو حجر السفه لأن التبذير هو بحكم إحسان التصرف في المال.
(ورق) وأشار بقوله: (ومرض) متصل بموت (ونكاح بزوجة) : أي فالزوج يحجر عليها فيما زاد على الثلث وليس لها حجر على زوجها ولذا قيده بقوله: " بزوجة "؛ أي أنه سبب للحجر على الزوجة فقط؛ إذا علمت ذلك:
(فالمجنون) بما ذكر محجور عليه. والحجر لأبيه أو وصيه - إن كان - وجن قبل بلوغه وإلا فللحاكم إن وجده منتظما، وإلا فجماعة المسلمين ويمتد الحجر عليه (للإفاقة) من جنونه. ثم إن أفاق رشيدا انفك حجره بلا حكم وإن أفاق صبيا أو سفيها حجر عليه لأجلهما. (والصبي) محجور عليه لمن ذكر (لبلوغه رشيدا) ، فإن بلغ سفيها