[حاشية الصاوي]
قوله: [بل تتعين المحاصة] : أي في الموت والفلس.
قوله: [وهذا إذا لم يضف لصنعته شيئا] إلخ: شرط في قوله: " فلا يكون أحق به ".
قوله: [بصبغه] : هو بالكسر بمعنى الشيء الذي يصبغ به لا بالفتح الذي هو الفعل لأنه ليس مرادا هنا.
قوله: [بقيمة ما زاده] : أي بأن يقوم بانفراده قبل دخول الصنعة فيه.
قوله: [خلافا لاستثناء الشيخ له] : أي بقوله إلا النسج فكالمزيد لأنه قول ضعيف، والمعتمد أنه ليس مثله بل كعمل اليد.
قوله: [وإن قبضت] : أي لأن قبضها بمنزلة التعيين لها.
قوله: [وذكر عكس هذه المسألة] : أي فالمسألة السابقة فلس رب الدابة وهذه فلس المكتري.
(وربها) : أي الدابة (أحق بالمحمول) عليها من أمتعة المكتري إذا فلس أو مات المكتري حتى يستوفي أجرة دابته منه (إلا إذا قبضه) : أي المحمول (ربه) المكتري، ثم فلس (وطال) الزمن عرفا بعد القبض، فلا يكون رب الدابة أحق بالمحمول عليها بل يكون أسوة الغرماء. وظاهر كلام الشيخ: طال الزمن بعد القبض أم لا وارتضاء بعضهم أيضا.
(والمشتري) أحق (بسلعة) اشتراها شراء فاسدا ولم تفت (فسخ بيعها) : أي فسخه الحاكم (لفساده) : أي البيع، وفلس أو مات بائعها قبل الفسخ: أي يكون المشتري أحق بتلك السلعة من الغرماء ليستوفي منها الثمن الذي أقبضه لبائعها قبل فلسه أو موته إذا لم يجد الثمن عند البائع. فإن وجده عنده وعرفه بعينه كان أحق به، كما أشار له بقوله:
[حاشية الصاوي]
قوله: [وربها أي الدابة] : مثل الدابة السفينة.
قوله: [حتى يستوفي أجرة دابته] : أي فيأخذ أجرة دابته من المحمول عليها وأجرة السفينة من المحمول عليها في الموت والفلس، فإن بقي فضل من المحمول كان الباقي للغرماء وليس المراد أنه يأخذ المحمول مطلقا ولو كانت قيمته أكثر من الأجرة.
قوله: [والمشتري أحق بسلعة] : إلخ حاصله أن من اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعه لبائعه أو أخذها عن دين في ذمته، وكان الشراء فاسدا، ثم فلس البائع قبل فسخ البيع وقبل الاطلاع، فإن المشتري يكون أحق بالسلعة إذا لم يوجد الثمن عند البائع في الموت والفلس إلى أن يستوفي ثمنه. وهذا هو المشهور من أقوال ثلاثة. والثاني: لا يكون أحق بها وهو أسوة الغرماء في الموت والفلس لأنه أخذها عن شيء لم يتم، والثالث: إن كان اشتراها بالنقد، فهو أحق بها من الغرماء وإن كان أخذها عن دين فلا يكون أحق بها - الأول: لسحنون: والثاني: لابن المواز والثالث: لابن الماجشون، ومحلها: إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد الفلس أو الموت. وأما لو اطلع عليه قبل فهو أحق بها باتفاق ومحلها أيضا إذا كانت السلعة قائمة وتعذر رجوع المشتري بثمنه. وأما إذا كان قائما وعرف بعينه تعين أخذه ولا علقة له بالسلعة. وهذا التقييد إنما يأتي إذا اشتراها بالنقد لا بالدين ومحلها أيضا إذا
(و) أحق (بثمنها إن وجده) عند البائع، فإن فات كان أحق بالسلعة إن لم تفت، فإن فاتت أيضا دخلت في ضمان المشتري بالثمن أو بالقيمة وحاص بزائدها على الثمن إن زادت عليه.