[حاشية الصاوي]
قوله: [أو لم يجد آلة] : أي مباحة؛ فوجود الآلة المحرمة كإناء أو سلسة من ذهب يخرج به الماء من البئر بمنزلة العدم، كما يؤخذ من الأصل تبعا ل (عب) . قال (بن) : وفيه نظر، بل الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم. لأن الضرورات تبيح المحظورات، ألا ترى من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجب عليه سترها به؟ وقد يقوي ما قاله (عب) أن الطهارة المائية لها بدل، وهو التيمم فلا يسوغ له ارتكاب المحظور وهو استعمال الآلة المحرمة. فإذا علمت ذلك فالتقيد بالإباحة ظاهر لا غبار عليه.
[التيمم للجمعة والجنازة]
قوله: [ولا يتيمم] إلخ: أي بناء على أنها بدل عن الطهر، وهو ضعيف. فعدم إجزاء تيممه للجمعة مشهور مبني على ضعيف.
والأظهر خلافه، ولا لجنازة، إلا إذا تعينت ولا لنفل (استقلالا) ولو وترا (إلا تبعا لفرض إن اتصل به) : أما الجمعة فلا يتيمم لها صحيح حاضر عند فقد الماء، لأن لها بدلا، وهو الظهر، فأشبهت بهذا الاعتبار النفل وهو لا يتيمم لنفل. وأما الجنازة فلأنها فرض كفاية متى وجد متوضئ غيره تعينت عليه فأشبهت النفل في حق غير المتوضئ. والحاضر الصحيح لا يتيمم لنفل فلو تيمم وصلى به الجمعة لم تجزه، ولا بد من صلاة الظهر ولو بتيمم. هذا هو المشهور وخلاف المشهور نظر إلى أنها واجبة متعينة عليه، ولو قلنا إن لها بدلا، فقال بوجوب التيمم لها كغيرها، وهو أظهر مدركا من المشهور. فلذا قلنا: (والأظهر خلافه) أي خلاف المشهور، هذا وظاهر كثير من النقول أن الخلاف في عادم الماء وقت أدائها فقط مع علمه بوجوده بعدها، أو فيمن خاف باستعماله فواتها. وأما العادم له في جميع الوقت فإنه يتيمم لها -
[حاشية الصاوي]
قوله: [والأظهر خلافه] : أي بناء على أنها فرض يومها، وهذا مبني على مشهور. ولذلك سيأتي يقول: [وهو أظهر] مدركا من المشهور.
قوله: [إلا إذا تعينت] : أي بناء على أنها فرض كفاية، وأما على أنها سنة كفاية فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح ولو تعينت.
قوله: [ولو وترا] : أي ولو منذورا فلا يتيمم له الحاضر الصحيح نظرا لأصله، وليس كجنازة تعينت؛ لأن ما أوجبه الشارع على المكلف قوي مما أوجبه هو على نفسه، فتدبر (اه. من حاشية شيخنا على مجموعه) .
قوله: [هذا] : مفعول لفعل محذوف، أي افهم هذا.
قوله: [وظاهر كثير] إلخ: قال شيخنا في حاشية مجموعه: رجح بعض أن محل عدم التيمم لها إذا خشي بطلب الماء فواتها فيطلبه لظهر، أما إن كان فرضه التيمم مطلقا لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم كالظهر، ولكن في توضيح الأصل منع إطلاق التيمم، انتهى. فإذا علمت ذلك فصدق الشارح في قول: [والوجه أنهما مسألتان] : أي مسألة مختلف فيها؛ وهي ما إذا خشي بطلب الماء فواتها، ومسألة متفق عليها وهي ما إذا كان فرضه التيمم لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم ولا يدعها ويصلي الظهر، وهو ظاهر نقل (ح) عن ابن يونس.
جزما. والوجه أنهما مسألتان - أي طريقتان - لا ترد إحداهما على الأخرى، فتأمل. وكذا لا يتيمم الحاضر الصحيح لجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد غيره من متوضئ أو مريض أو مسافر، ولا لنفل استقلالا ولو وترا إلا تبعا لفرض كأن يتيمم لصلاة الظهر ثم يتبعه بنفل أو للعشاء ثم يصلي الشفع والوتر بتيمم العشاء، بشرط أن يتصل النفل بالفرض حقيقة أو حكما، فلا يضر يسير فصل. والحاصل: أن المريض والمسافر يتيممان للجنازة تعينت أم لا، وللنفل استقلالا، وأولى تبعا، كما يأتي قريبا. وأما الحاضر الصحيح فلا يتيمم لنفل ولو سنة استقلالا، ولا لجنازة إلا إذا تعينت، وقوله (إلا تبعا) : استثناء منقطع، أي لكن إن صلى نفلا بتيمم لفرض جاز بالتبعية لذلك الفرض، إن اتصل بالفرض، وكذا إن تقدم عليه. ولكن لا يصح الفرض بعده بذلك التيمم، كما سينص عليه فيما بعده.