[حاشية الصاوي]
مسألة أخرى - في (شب) : أنه يمتنع تتبع رخص المذاهب. وفسرها بما ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص وجلي القياس. ولغيره: أن معناه رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل. وفيه أيضا منع التلفيق.
والذي قاله شيخنا الأمير عن شيخه العدوي عن شيخه الصغير وغيره: أن الصحيح جوازه، وهو فسحة. لكن لا ينبغي فعلها في النكاح، لأنه يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها.
قوله: مبدلا: أي معوضا.
قوله: غير المعتمد: أي غير القوي.
وقوله: [به] : أي بالمعتمد، بمعنى القوي سواء كانت قوته لرجحانه أو لشهرته - ومعناه أن الأصل - الذي هو الشيخ خليل - إذا مشى على طريقة قال الأشياخ بضعفها، أبدلها مصنفنا بما اعتمدته الأشياخ.
قوله: [مع تقييد ما أطلقه] إلخ: كقول المختصر وسقوطها في صلاة مبطل، فهذا الإطلاق حقه التقييد بشروط تأتي، فقيده مصنفنا - رضي الله عنه - بتلك الشروط وقوله: [ومع إطلاق ما قيده] إلخ: كقوله في الوضوء: وإن عجز، ما لم يطل، فحقه - حيث كان العجز حقيقيا - الإطلاق، وقد أطلقه المصنف - رضي الله عنه -، وهكذا فلتقس.
قوله: [وسميته] إلخ: أي وضعت ذلك التركيب اسما له؛ لأن من سنة المؤلفين تسمية أنفسهم وكتبهم لأجل الرغبة والانتفاع بها، لأن المجهول لا يرغب فيه، والضمير البارز في [سميته] : مفعول أول لسمى، و [أقرب] : مفعوله الثاني، ومادة التسمية تارة
محل السلوك أي الذهاب، فالمسلك الطريق المسلوك فيه. والمراد بها هنا الكتب المؤلفة في المذهب. وسماه بذلك ليطابق الاسم المسمى؛ إذ الكتب المؤلفة في المذهب لا تخلو عن صعوبة، وهذا الكتاب سهل منقح. ويقرب الأقصى بلفظ موجز ويبسط البذل بوعد منجز وقوله: (لمذهب) : متعلق بالمسالك. (وأسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله إنه علي