[حاشية الصاوي]
الحد أشد من اليمين هذا هو قول مالك في المدونة. وروي عن ابن القاسم أنه يقضى للولد بتحليف والده في حق يدعيه عليه ويحده ويكون بذلك عاقا ولا يعذر فيه بجهل، وهو بعيد؛ فإن العقوق من الكبائر ولا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك. وعلى هذا القول الضعيف مشى خليل في باب الحدود حيث قال: وله حد أبيه وفسق.
قوله: [كأن يدعي على ابنه بحق] : أي وأما لو ادعى الولد على أبيه بحق وأقام شاهدا ولم يحلف الولد معه فردت اليمين على الأب؛ فهل يحلف الأب لرد شهادة الشاهد؟ وهو ما قاله عب قال بن وهو غير صواب، فقد صرح ابن رشد بأن مذهب المدونة أن الأب لا يحلف في شيء مما يدعيه الولد عليه ونصه: وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون إنه لا يقضى بتحليفه أباه ولا يمكن من ذلك إن دعا إليه وهو أظهر الأقوال لقول الله عز وجل {ولا تنهرهما وقل لهما} [الإسراء: 23] الآية، ولما جاء أنه: «ما بر والديه من شد النظر إليهما أو إلى أحدهما» ، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمين للولد على والده» ويشهد لصحته قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» . وأما إن
لخوف تلفه) بقتل أو أسر (فمكان آخر) يخرج له فيحبس فيه.
[استرداد الدائن عين ماله من التفليسة]
ثم شرع في بيان الحكم الخامس من أحكام الحجر فقال: (وللغريم) رب الدين (أخذ عين ماله) الذي باعه للمفلس قبل فلسه عرضا أو مثليا أو حيوانا (المحوز) من حاز، ولا يقال: أحاز فهو محاز (عنه) : أي عن الغريم (في الفلس) حيث ثبت ببينة أو إقرار من المفلس قبل فلسه (لا) في (الموت) : فليس له أخذ عين ماله إن وجده لخراب ذمة الميت بل يكون في ثمنه أسوة الغرماء (ولو) كان عين ماله (مسكوكا) فله أخذه في الفلس عند ابن القاسم حيث عرف بطبع عليه ونحوه ومحل أخذ عين ماله (إن