[حاشية الصاوي]
قوله: [وأقر لغير المتهم عليه بعد طول من المجلس] : أي أو لمتهم عليه وإن كان بقربه.
قوله: [إن قامت بينة بأصله] أي عند ابن القاسم. خلافا لأصبغ حيث قال: يقبل تعيين القراض الوديعة ولو لم تشهد بينة بأصلهما واختاره اللخمي.
قوله: [أي بأصل ما ذكر] : جواب عن سؤال ورد على المتن بأن المتقدم اثنان، فكيف أعاد الضمير مفردا؟
قوله: [يحاصص بهما] : أي إن لم يوجدا بأعيانهما، وإلا أخذهما في الموت والفلس.
قوله: [ولو لم تقم بينة بأصلهما] : أي لأن الحجر على المريض غير المفلس أضعف من الحجر على المفلس لأن المريض له أن يشتري ما يحتاجه بخلاف المفلس.
قوله: [وقبل قول صانع] إلخ: اعلم أن المفلس إذا كان صانعا وعين
فلان أو غزل فلان بيمين من المقر له (مطلقا) ببينة وغير بينة بالمجلس وغيره؛ لأن الشأن أن ما بيده أمتعة الناس وعدم الإشهاد عليه عند الرفع، ولا يعلم ربه إلا منه فيبتعد أن يقر به لغير ربه
(وباع) الحاكم أو نائبه (ماله) من عقار أو عروض أو مثليات (بحضرته) : لأنه أقطع لحجته (بالاستقصاء) : أي مع الاستقصاء في الثمن وعدم وجود من يزيد (و) مع (الخيار) للحاكم (ثلاثا) من الأيام لطلب الزيادة والاستقصاء في الثمن في كل سلعة، إلا ما يفسده التأخير كما يأتي؛ (ولو كتبا احتاج لها) : أي لمراجعتها والمطالعة فيها ولم تجعل كآلة
[حاشية الصاوي]
المصنوع أو كان غير صانع وعين القراض أو الوديعة، فالمسألة ذات أقوال أربعة: الأول: لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقا خشية أن يخص صديقه، الثاني: يقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بينة بأصلهما ويقبل تعيينه المصنوع مطلقا وهو لابن القاسم، والثالث: يقبل تعيينه القراض والوديعة المصنوع مطلقا وهو لأصبغ، والرابع: يقبل تعيين المفلس القراض والوديعة والمصنوع، إذا كان على أصل الدفع، أو على الإقرار قبل التفليس ببينة.