[حاشية الصاوي]
قوله: [وهذا ظاهر] : إلخ اسم الإشارة عائد على تصرفاته التي لا يمنع منها كان بمعاوضة كبيعه وشرائه ورهنه أو بغير معاوضة كتزوجه واحدة ونفقة عيد وأضحية.
قوله: [أو أنه مبني] : أشار بجواب ثان عن المصنف.
قوله: [وهو ظاهر كلام الشيخ وابن عرفة] : أي وهما طريقتان: طريقة ابن رشد أن لهم منعه، وطريقة ابن عرفة والشيخ خليل ليس لهم المنع مما جرت به العادة فيجوز الإفتاء بكل.
[الحكم بخلع مال المفلس لغرمائه]
قوله: [مع ما يأتي من الشروط] : أي الأربعة التي أولها إن حل الدين.
قوله: [حضر أو غاب] : رد هذا التعميم على عطاء القائل بعدم جوازه، لأن فيه هتك حرمة المديان وإذلاله. و " حضر أو غاب " في محل الحال: أي حال كونه حاضرا أو غائبا، مثل: اضرب زيدا ذهب أو جلس، أي اضربه على كل حال والمراد هنا فلس على كل حال.
قوله: [بأن حقيقة الأعم] إلخ: تصوير للإشكال.
قوله: [لأن جنس الأعم] إلخ: حقيقة الأعم وحقيقة الأخص.
لا باعتبار الصدق، ولا شك أن الثاني يمنع من كل ما منعه الأول لا العكس. ومحل حكم الحاكم بما ذكر: (إن حل الدين) الذي هو عليه بعد ثبوته كلا أو بعضا، فلا يفلس من لم يحل عليه شيء. إلا أن محل تفليس الغائب إن بعدت غيبته كشهر أو توسطت كعشرة أيام، ولم يعلم ملاؤه، وإلا لم يفلس. وكشف عن حاله إن قربت لأن حكمه كالحاضر. وأشار الشرط الثاني بقوله:
(وطلبه) : أي طلب تفليسه (البعض) من أرباب الديون، فأولى
[حاشية الصاوي]
قوله: [لا باعتبار الصدق] : أي لا باعتبار المفهوم لتباين المفهومين.
قوله: [من كل ما منعه الأول] : أي وزيادة.
قوله: [لا العكس] : أي فإن الأول يمنع التبرعات ولا يشمل سائر التصرفات ولا يحل به المؤجل، ولا يقال هذا البحث لا يرد لأن جنسهما واحد؛ لأن الأعم هو قيام الغرماء والأخص هو قيام الغرماء مع الحكم بخلع ماله فالجنس في كل واحد، وإنما يتميز الثاني بالفصل الذي هو قولنا: مع الحكم بخلع ماله، لأننا نقول: هم لم يجعلوا قيام الغرماء في الأخص جزءا من التعريف بل شرطا للحاكم فلم يكن من الماهية - تأمل.
قوله: [إن حل الدين الذي هو عليه] : أي وسواء كان ذلك الحال كله لطالب تفليسه أو بعضه له وبعضه لغيره هذا هو الصواب خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من أن المدين لا يفلس إلا إذا كان دين الطالب لتفليسه الحال زائدا على ما بيده.
قوله: [ولم يعلم ملأوه] : شرط في المتوسطة وأما في البعيدة فيفلس وإن علم ملاؤه.
قوله: [وكشف عن حاله] إلخ: أي فالغيبات ثلاث وهذه طريقة ابن رشد. وأما طريقة اللخمي فالغيبة عنده على قسمين بعيدة وقريبة فالقريبة كالثلاثة الأيام حكمه فيها كالحاضر فيكتب إليه ويكشف عن حاله، والبعيدة يفلس فيها إذا لم يعلم ملاؤه أي حين سفره سواء كانت العشرة الأيام أو الشهر (اه) من الحاشية.
الكل (ولو أبى) تفليسه (غيره) : أي غير الطالب له، فإنه يفلس لحق الطالب فإن لم يطلبه واحد منهم فلا يفلس. وأشار للشرط الثالث بقوله:
(وزاد) الدين الحال (على ماله) الذي بيده لا إن كان ماله أكثر اتفاقا ولا إن ساوى على المذهب، (أو) لم يزد الحال على ما بيده، بأن كان أقل لكن (بقي) من ماله (ما لا يفي بالمؤجل) من الدين الذي عليه فيفلس على المذهب، ولو كان عليه مائتان مائة حالة ومائة مؤجلة ومعه مائة وخمسون فالخمسون الباقية لا تفي بالمؤجل فيفلس. وقيده بعضهم بما إذا كان الباقي لا يرجى بتحريكه وفاء المؤجل ولا يعامله الناس عليه وإلا لم يفلس وبما إذا لم يأت بحميل وإلا لم يفلس على الراجح فلا يحل عليه المؤجل. وأشار للشرط الرابع بقوله: