[حاشية الصاوي]
[باب في الفلس وأحكامه]
[أحوال إحاطة الدين]
باب لما أنهى الكلام على متعلق الرهن - وكان منه الحجر الخاص على الراهن ومنعه التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن - شرع في الكلام على الحجر العام: وهو إحاطة الدين والفلس. وهو كما قال ابن رشد: عدم المال، والتفليس: خلع الرجل من ماله لغرمائه. والمفلس: المحكوم عليه بحكم الفلس، وهو مشتق من الفلوس التي هي أحد النقود - عياض: أي أنه صار صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة ثم استعمل في كل من عدم المال. يقال: أفلس الرجل بفتح الهمزة واللام فهو مفلس.
والمراد بقوله [في الفلس] : أي تعريفه وحقيقته وبأحكامه مسائله المتعلقة به.
قوله: [يستعمل عندهم في العدم] : أي في عدم المال بأن يحيط الدين بماله.
قوله: [والتفليس أعم وأخص] : فالأعم هو قيام الغرماء عليه الذي يترتب عليه خلع المال والأخص خلعه بالفعل.
قوله: [مما لم تجر العادة بفعله] : أي وأما ما جرت به العادة ككسرة لسائل وضحية ونفقة ابنه وأبيه دون سرف في الجميع فلا يمنع منه.
قوله: [ويجوز بيعه وشراؤه] : أي بغير محاباة.
وقوله: [ومنعه حتى من البيع والشراء] : أي ولو بغير محاباة.
الحالة الثانية: تفليس عام وهو قيام الغرماء عليه ولهم سجنه ومنعه حتى من البيع والشراء والأخذ والعطاء، نص عليه ابن رشد ويقبل إقراره لمن لا يتهم عليه إذا كان في مجلس واحد أو قريبا بعضه من بعض. الحالة الثالثة: تفليس خاص وهو خلع ماله لغرمائه. وإلى الأحوال الثلاثة أشار بقوله:
(الفلس إحاطة الدين بمال المدين) : فيمنعه الهبة وما في معناها لا البيع والشراء والتصرف اللازم ما لم تقم عليه الغرماء. (والتفليس الأعم: قيام ذي دين حل) أجله أو كان حالا أصالة (على مدين) له (ليس له) : أي للمدين من المال (ما يفي به) : أي بالدين بأن كان ما معه أقل من الدين، وكذا إذا كان مساويا له على ما يفيده النقل: وأما لو كان معه أكثر من الدين فليس له منعه مما سيأتي، إلا أن يتبرع بما ينقص ماله عن الدين.