[حاشية الصاوي]
أو لا بد من اليمين مع الشاهد؟ نقل بعضهم عن المتيطي: أنه لا يضم له وأنه لا بد من اليمين، لأن الرهن ليس شاهدا حقيقيا وهو ظاهر (اه) .
قوله: [وإن شهد للراهن] : الظاهر أن فرع (بن) المتقدم يأتي هنا أيضا.
قوله: [حلف المرتهن وأخذه] إلخ: الصواب وأخذ ما ادعاه وهو العشرون كما أفاده في الأصل.
قوله: [ويبدأ المرتهن] : أي لأن الرهن كالشاهد بقيمته ومن المعلوم أنه لا يبدأ بالحلف إلا من تقوى جانبه وقيمة الرهن قريبة من دعوى المرتهن فقد تقوي جانبه.
قوله: [وأخذه المرتهن في دينه] : فلو أخذه المرتهن واستحق من يده رجع على الراهن بقيمته وهي خمسة عشر لا بقدر الدين الذي كان يدعيه.
قوله: [فإن افتكه بها أخذه] : هذا قول مالك وابن نافع، خلافا لمن قال: إذا أراد الراهن أن يفتكه فلا يفتكه إلا بما قال المرتهن حلف عليه وهو العشرون، والأول هو المعتمد.
قوله: [فإن نكلا معا] : إلخ. فإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي للحالف بما ادعاه.
وإلا) بأن تلف (فيوم الارتهان على الأرجح) عند الباجي واستظهره ابن عبد السلام، وهو نص الموطإ. وقيل: يوم قبضه المرتهن. وقيل: يوم التلف، أقوال ثلاثة ذكرها الشيخ بلا ترجيح. ثم إن الكلام في اعتبار القيمة لتكون كالشاهد لا لتضمن، وأما اعتبارها لتضمن، فيوم القبض إن لم ير بعده وإلا فمن آخر رؤية عنده، والله أعلم.
[حاشية الصاوي]
قوله: [فيوم الارتهان] : أي يوم عقد الرهن ولا شك أن يوم القبض قد يتأخر عن يوم الارتهان.
قوله: [وقيل يوم قبضه المرتهن] : أي لأن القيمة كالشاهد يضع خطه ويموت فيرجع لخطه فيقضى بشهادته يوم وضعها.
قوله: [وقيل يوم التلف] : أي لأن عينه كانت شاهدة وقت التلف.:
باب في الفلس وأحكامه والفلس يستعمل عندهم في العدم. والتفليس أعم وأخص.
واعلم أن لمن أحاط الدين بماله ثلاثة أحوال: الأولى قبل التفليس: وهي منعه وعدم جواز التصرف في ماله بغير عوض فيما لا يلزمه مما لم تجر العادة بفعله من هبة وصدقة وعتق وما أشبه ذلك، كخدمة وإقرار بدين لمن يتهم عليه ويجوز بيعه وشراؤه كما نبه عليه ابن رشد.