[حاشية الصاوي]
قوله: [فإنه يوزع في الصورتين بعد حلفهما] : موضوع المسألتين: أنهما إن اتفقا في حصول البيان ولكن اختلفا في تعليقه هل هو دين الأصالة أو الحمالة وأما لو اختلفا في التبدئة عند القبض، فإن المقبوض يوزع عليهما من غير حلف كما أفاده شيخ مشايخنا العدوي. .
قوله [ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء] : وانظر هل لا بد من أيمانهما - كتجاهل المتبايعين الثمن - أو لا؟ قال الشيخ سالم السنهوري: لم أر فيه نصا، والظاهر أنه مثله كما قال شيخ مشايخنا العدوي. ومفهوم قوله: " فإن تجاهلا " أنه لو جهله أحدهما وعلمه الآخر حلف العالم على ما ادعى فإن نكل فالرهن بما فيه قوله: [في قدر الدين] : أي الذي رهن فيه لأن المرتهن إنما أخذه وثيقة بحقه ولا يتوثق إلا بمقدار دينه فأكثر. قال ح: وسواء أنكر الزائد بالكلية أو أقر به وادعى أن الرهن في دونه، فإذا قال الراهن: الدين المرهون فيه دينار، وقال المرتهن: ديناران، صدق من شهد له الرهن بيمينه، فإن كانت قيمته دينارا صدق الراهن أو دينارين صدق المرتهن.
قوله: [أي ليس الدين كالشاهد في قدر الرهن] : أي وسواء كان الرهن قائما أو فائتا فإذا دفع له ثوبين وتنازعا في أن كليهما رهن أو أحدهما وديعة
مصدق، وكذا إذا لم يدع هلاكه وأتى برهن دون قدر الدين وقال الراهن: بل رهني غير هذا وقيمته تساوي الدين، هذا هو المشهور.
وتنتهي شهادة الراهن (إلى قيمته) : أي الرهن فلا يشهد بالزائد عليها وتعتبر القيمة يوم الحكم إن كان قائما كما سيأتي (ما لم يفت) : أي مدة كونه لم يفت (في ضمان الراهن) بأن كان قائما لم يفت أصلا، أو فات في ضمان المرتهن؛ بأن كان مما يغاب عليه ولم يقم على هلاكه بينة. فلو فات في ضمان الراهن بأن قامت على هلاكه بينة أو كان مما يغاب عليه أو تلف بيد أمين لم يكن شاهدا على قدر الدين. وإذا كان الرهن كالشاهد فلا يخلو: إما أن يشهد للراهن أو للمرتهن أو لا يشهد لواحد منهما (فإن شهد للمرتهن) : كأن يدعي أن الدين عشرون، وقال الراهن: بل عشرة، وقيمة الرهن عشرون فأكثر (حلف أن دينه) عشرون و (أخذه) في دينه لثبوته حينئذ بشاهد ويمين (إن لم يفتكه الراهن)