[حاشية الصاوي]
والدين عشرة، فإن الخمسة الفاضلة تكون أسوة الغرماء ويتبع ذمته بما بقي وشارحنا اختار من التأويلين الطريقة الأولى.
قوله: [ويكون الرهن بالنفقة] أي في النفقة " فالباء " بمعنى " في " والمعنى: ويكون الرهن مرهونا في النفقة وليس المراد حصر النفقة في الرهن كالضالة لأنه هنا إذا لم يف الرهن اتبع الذمة.
قوله: [والإنفاق عليه] : معطوف على سقيه مسلط عليه عدم.
قوله: [فأنفق الراهن] صوابه المرتهن تأمل.
قوله: [بدأ بالثمر] : قال عب: معنى التبدئة بما أنفق أن ما أنفقه يكون في ثمر الزرع والثمرة وفي رقاب النخل، فإن ساوى ما ذكر النفقة أخذها المرتهن، وإن قصر ذلك عن نفقته لم يتبع الراهن بالزائد وضاع عليه وكان أسوة الغرماء بدينه، بخلاف المسألة السابقة المتعلق إنفاقه فيها بذمة الراهن. فإن فضل شيء عن نفقته بدأ بها في دينه، فإن فضل شيء كان للراهن (اه) أي. والموضوع: أنه جعل النفقة في الرهن. والباء في " بالثمر " وفي " بحب الزرع " بمعنى: " في " والباء في النفقة للتعدية.
قوله: [التي صرفها الراهن] : صوابه المرتهن.
قوله: [ولا تكون النفقة في ذمة الراهن] : الفرق بينه وبين النفقة على الحيوان والعقار أن المرتهن دخل على الإنفاق عليها، فإذا لم يشترط كون الرهن رهنا به كان سلفا منه للراهن بخلاف هدم البئر ونحوه فإنه غير مدخول عليه ولما كان إحياء
(ولا يجبر الراهن على الإنفاق) على الشجر والزرع مطلقا (ولو اشترط) الرهن (في) صلب (العقد) للدين فأولى إذا كان تطوعا بعده، وتؤولت على عدم الجبر إذا تطوع به. وأما إذا اشترط في العقد جبر. والمعتمد الأول، لكنه إن أنفق بدأ بها على الدين على ما تقدم.
ثم شرع يتكلم على ضمان الرهن وعدمه فقال: (وضمن) الرهن (مرتهن إن كان) الرهن (بيده وهو مما يعاب عليه) : أي يمكن إخفاؤه عادة، كالحلي والثياب والسلاح والكتب، لا إن كان بيد أمين أو كان مما لا يغاب عليه الحيوان وادعى ضياعه أو تلفه (ولم