[حاشية الصاوي]
النكاح وليس للسيد انتزاع الزوجة من عبده كما لو باعها السيد فلا يكون البيع والرهن مانعا من وطء الزوجة.
قوله: [إذ لا شبهة له فيها] : أي لأن وطأه لها زنا محض فيحد ولو ادعى لجهل ولو أتت بولد يكون رهنا مع أمه.
قوله: [بجواز إعارة الفروج] : أي فعطاء - أحد المجتهدين - يقول بجواز إعارة فروج الإماء للأجانب، وإن كان قولا أجمعت المذاهب الأربعة على خلافه فيراعى لدرء الحدود.
قوله: [لأنه لم يثبت نسبه له] : لكنه لو كان الولد أنثى لحرم على الواطئ نكاحها، لقول خليل فيما تقدم وحرم أصوله وفصوله وإن خلقت من مائه.
قوله: [إذ لو أذن له فيه كانت به أم ولد] : محل هذا إذا كانت غير متزوجة وإلا حد ولا تصير به أم ولد.
قوله: [لأن حملها انعقد على الحرية] : أي للحوقه بالمرتهن ومحل انعقاده على الحرية إن كان الأب حرا، وإلا فلا يكون الولد خيرا من أبيه.
قوله: [فلا قيمة له] : أي فلا ثمن له يدفع في الرهن.
قوله: [وترجع لربها مع ولدها] : أي فتقوم مع ولدها ليعرف نقصها، فإذا وطئها وولدت وكان الوطء ينقصها عشرة قوم الولد، فإن كان قيمته عشرة جبر النقص به، وإن كانت قيمته أقل رجع على الواطئ بالباقي، وإن زادت قيمته فلا
(وللأمين) الذي وضع الرهن تحت يده (بيعه) : أي الرهن في الدين (إن أذن له) في بيعه: أي أذن له الراهن فيه (ولو في العقد) : أي عقد الرهن، سواء أذن له في بيعه قبل الأجل أو بعده لأنه وكيل عن ربه حينئذ ما لم يقل: إن لم آت بالدين وقت كذا، فإن قال ذلك لم يجز له البيع. (كالمرتهن) يجوز له بيع الرهن إن أذن له (بعده) : أي بعد العقد الصادق ببعد الأجل، لا في حال العقد. ومحل الجواز لهما: (إن لم يقل) الراهن لواحد منهما: (إن لم آت بالدين، وإلا) بأن قال ما ذكر لواحد منهما أو أذن للمرتهن في صلب العقد - قال أو لم يقل - لم يجز البيع في الصور الخمس، وأولى إن لم يأذن أصلا إلا بإذن الحاكم وهو معنى قوله: