[حاشية الصاوي]
لي أو لفلان. والرهن على هذه الكيفية صحيح لازم لأنه ليس من شرط صحة الرهن أن يكون الدين لازما قبل الرهن. لكن لا يستمر لزومه إلا إذا حصل بيع أو قرض في المستقبل، فإن لم يحصل كان له أخذ رهنه.
قوله: [أو دابته مثلا] : دخل الغلام.
قوله: [المؤجر] : بالكسر أي المستأجر.
قوله: [ويدفع رهنا للمعير في قيمته] : أي وأما دفعه رهنا على أن يأخذ منه ذات الشيء المعار فلا يصح، كما إذا باع دابة معينة أو أعارها وأخذ المشتري من البائع أو المعير من المستعير رهنا على أنها إن استحقت أو ظهر بها عيب أو أتلف المستعير العارية أتى له بعينها من ذلك الرهن فلا يصح لاستحالته عقلا.
التحمل بها لعدم لزومها للعبد وعدم أيلولتها للزوم، فلا يصح فيها رهن من أجنبي وأما من المكاتب فيصح كما في المدونة والموازية خلافا لابن الحاجب.
(واندرج) في الرهن (صوف تم) على الغنم المرهونة يوم رهنها تبعا لها لا إن لم يتم. (و) اندرج في رهن حيوان حامل (جنين) في بطنها وقت الرهن وأولى إن حملت به بعد. (و) اندرج في رهن النخل (فرخ نخل) بالخاء المعجمة وهو المسمى بالفسيل بالفاء المفتوحة والسين المهملة.
(لا) تندرج ثمرة فيه (ثمرة) على رءوس الشجر المرهونة (ولو طابت) يوم الرهن ولم يجعلها ابن القاسم كالصوف التام. (و) لا يندرج (بيض) في رهن كدجاج بل هو لربه (و) لا (مال عبد) في رهنه بل هو لربه (و) لا (غلة) كأجرة دار أو حيوان
[حاشية الصاوي]
قوله: [وأما من المكاتب فيصح] : وعليه إذا بقي على المكاتب شيء ولم يأت به بيع الرهن فيما بقي من نجوم الكتابة.
[ما يندرج في الرهن]
قوله: [لا إن لم يتم] : أي فلا يندرج في عقد الرهنية وللراهن أخذه بعد تمامه وذلك أن غير التام بمنزلة الغلة وهي لا تندرج.
قوله: [جنين] : أي لأنه كالجزء منها فدخوله هنا كالبيع - ابن المواز. ولو شرط الراهن عدم دخوله لم يجز لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد لكونه بمنزلة الجزء من أمه.
قوله: [وأولى إن حملت به بعد] : وجه الأولوية أنه بعد الرهن يكون جزءا منها وقد تعلق بها الرهن بخلافه قبل فقد يتوهم أنه ذات مستقلة.
قوله: [بالخاء المعجمة] : وبعضهم ضبطه بالحاء المهملة.
وقوله: [هو المسمى بالفسيل] : أي ويسمى بالودي.
قوله: [لا تندرج ثمرة فيه ثمرة على رءوس الشجر] : هكذا نسخة المؤلف، والمناسب حذف لفظ ثمرة التي زادها الشارح، لأن الكلام يتم بدونها.
قوله: [ولم يجعلها ابن القاسم كالصوف التام] : أي حيث طابت والفرق
وكسمن ولبن وعسل نحل بالحاء المهملة (إلا لشرط) : في جميع ما تقدم فيعمل وتكون المذكورات رهنا مع أصلها.
(وجاز) لمرتهن (شرط منفعة) في الرهن كسكنى أو ركوب أو خدمة بشرطين أشار لهما بقوله (عينت) بزمن أو عمل للخروج من الجهالة في الإجارة (ببيع) : أي في دين بيع (فقط) : لا في قرض، فلا يجوز لأنه في البيع بيع وإجارة وهو جائز، وفي القرض سلف جر نفعا وهو لا يجوز وكذا يمتنع التطوع بالمنفعة في القرض والبيع مطلقا عينت أم لا فعلم أنها في القرض تمتنع في الصور الأربع وهي: الشرط، والتطوع عينت أم لا. وفي البيع في الثلاث وتجوز في الرابعة: وهي ما إذا وقعت بشرط في العقد وعينت. ومما عمت به البلوى في مصر جميعها - حتى لم يقدر أحد من أهل العلم على رفعه - أن يبذل الرجل لآخر دراهم