[حاشية الصاوي]
من يشتريه بيعت كلها.
قوله: [وهذه أحد المسائل] : هكذا نسخة المؤلف، والمناسب " وهذه إحدى ".
قوله: [فوطئها ابنه الوارث] : أي والحال أن أباه لم يمسها وإلا فيباع الولد أيضا، لأنه زنا محض. تأمل.
قوله: [السادسة جارية وطئها سيدها] : هكذا قال الشارح وترك بياضا. وذكر بعده: والولد حر في الجميع وتتميم ما ترك له البياض: العالم بجنايتها مع الإعسار في الكل. وفي بن قال ابن غازي: وقد أجاد بعض الأذكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في التوضيح في هذا المحل فقال:
تباع عند مالك أم الولد ... للدين في ست مسائل تعد
وهي إن أحبل حال علمه ... بمانع الوطء وحال عدمه
مفلس موقوفة للغرما ... وراهن مرهونة ليغرما
أو ابن مديان إماء التركة ... أو الشريك أمة للشركة
أو عامل القراض مما حركه ... أو سيد جانية مستهلكه
في هذه الستة تحمل الأمه ... حرا ولا يدرأ عنها ملأمه
والعكس جاء في محل فرد ... وهو حمل حرة بعبد
في العبد يغشى ماله من معتقه ... وما درى السيد حتى أعتقه
والأم حرة وملك السيد ... بمثل ما في بطنها من ولد
وصورة قوله في العبد: " يغشى " إلخ أن العبد إذا وطئ جاريته فحملت وأعتقها ولم يعلم السيد بعتقه لها حتى أعتقه، فإن عتق العبد أمته ماض وتكون حرة والولد الذي في بطنها رقيق لأنه للسيد، وقوله: والولد الذي في بطنها رقيق، حمله بعضهم على ما إذا وضعت الولد قبل عتق السيد العبد الذي أعتقها، وأما لو كان في بطنها
والقول عند تنازعهما لطالب حوزه) : أي لمن طلب منهما حوزه (عند أمين) : لأن الراهن قد يكره وضعه عند المرتهن والمرتهن قد يكره وضعه عنده خوف الضمان إذا تلف أو غير ذلك (و) لو اتفقا على وضعه عند أمين واختلفا (في تعيينه نظر الحاكم) في الأصلح منهما فيقدمه (وإن سلمه) الأمين لأحدهما (بلا إذن) من الآخر فأسلمه (للراهن ضمن) للمرتهن (الدين أو القيمة) : أي قيمة الرهن: أي الأقل منهما.
(و) إن سلمه (للمرتهن) وتلف عنده (ضمنها) : أي القيمة للراهن أي تعلق بها ضمانها، فإن كانت قدر الدين سقط الدين وبرئ الأمين،