[حاشية الصاوي]
قوله: [نعم الإذن في الوطء] إلخ: هذا الاستدراك لا محل له لما تقدم لك أن الخلاف في الكل محكي عن أشهب.
قوله: [والشيخ - رحمه الله - اقتصر على نصها] : قد يقال: إن الشيخ لم يتمم نصها في السكنى والكراء كما تقدم التنبيه عليه.
قوله: [ويتم البطلان إن فات الرهن] إلخ: أي وكان الراهن موسرا، وإلا فلا يفوت كما يأتي. وهذا راجع لقوله: " وبطل بإذنه في وطء ".
قوله: [بما ذكر] : أي من العتق وما معه.
قوله: [وكذا إن حصل للراهن مانع] : أي من الموانع المتقدمة وهي الموت والفلس والجنون والمرض المتصل بموته.
قوله: [في بيع للرهن] : أي المقبوض عنده سواء كان مشترطا في صلب العقد أو متطوعا به. وحاصل ما قاله الشارح: أنه إذا أذن المرتهن لراهنه في بيع الرهن المقبوض عنده وسلمه للراهن بطل الرهن وصار الدين بلا رهن بيع بالفعل أم لا، وأما لو
فالقول له بيمين، ويكون الثمن رهنا للأجل أو يأتي الراهن بدله برهن كالأول وإن لم يبعه الراهن فللمرتهن التمسك به.
(و) بطل (بإعارة) له لراهنه (مطلقة) : أي لم يشترط فيها الرد قبل الأجل ولم يجر العرف بذلك ولم تقيد بزمن أو عمل ينقض قبله. (وإلا) تطلق بل وقعت مقيدة بقيد مما ذكر (فله) : أي للمرتهن (أخذه) من الراهن ويقضى له به.
(كأن عاد) الرهن (لراهنه اختيارا) من المرتهن بإيداع ونحوه، ولو بإجارة، فله أخذه ولو قبل مدة الإجارة إن ادعى أنه جهل أن إجارة تطلبه وأشبه وحلف. (إلا أن يفوت) عند راهنه (بعتق) من راهنه (أو تدبير أو حبس
[حاشية الصاوي]
أذن في بيعه ولم يسلمه له وباعه الراهن فإنه يبطل على الراجح إلا أن يدعي أنه إنما أذن له في البيع ليجيئه بالثمن فيقبل منه بيمين ويكون الثمن رهنا للأجل أو يأتي له برهن بدله، فإن لم يبعه الراهن في هذه الحالة فللمرتهن التمسك به.
قوله: [برهن كالأول] : أي في القيمة وإن لم يكن من جنسه.
قوله: [وبطل بإعارة] : أي لأن ذلك يدل على إسقاط حقه من الرهن.
قوله: [بقيد مما ذكر] : أي التي هي: اشتراط الرد وجريان العرف به وتقييدها بالزمن أو العمل المنقضي قبله.
قوله: [كأن عاد الرهن لراهنه اختيارا] : أي بغير عارية لتقدم الكلام عليها.
قوله: [إن ادعى أنه جهل أن الإجارة تبطله] : لا مفهوم لدعوى جهل الإجارة، فالمناسب أن يقول إن ادعى أنه جهل أن الرد اختيارا يبطله كان الرد بإجارة أو غيرها. فإن قلت: الإجارة للراهن مشكلة لأن الملك والمنفعة له؟ ويجاب بأنه يفرض في رهن شرط المرتهن منفعته المعينة لنفسه في بيع وحيث كان له ذلك كان له إجارته فإذا آجره للمالك كانت إجارته مبطلة للرهن إلا أن يدعي الجهل ويشبه ويحلف عليه كما قال الشارح.
قوله: [أو تدبير] : فيه أن التدبير ليس مانعا من ابتداء الرهن فكيف يبطله؟ . وأجيب: بأنه قد انضم له ما هو مبطل للرهن في الجملة وهو دفعه للراهن اختيارا.
أو قيام الغرماء) على الراهن، فيبطل وليس له أخذه ويكون المرتهن أسوة الغرماء فيه ويعجل الدين في العتق. وما بعده على نهج ما تقدم في الإذن بالوطء أو السكنى. (و) إن عاد لراهنه (غصبا) عن المرتهن (فله أخذه مطلقا) فات أو لم يفت ويختص به عن الغرماء.