[حاشية الصاوي]
[بطلان الرهن بمانع]
قوله: [أو فلسه] : أي ولو المعنى الأعم وهو قيام الغرماء ومنعه من التصرف في ماله لا بمجرد إحاطة الدين فلا يبطل الرهن به من غير قيام الغرماء.
قوله: [أو مرضه] : أي والحوز في حالة المرض والجنون لا ينفع.
[بطلان الرهن بإلزامه في الانتفاع]
قوله: [وبطل بإذنه] إلخ: أي بطلانا غير تام ولا يتم إلا بالفوات كما يأتي في قوله: " إن فات ". واعلم أن الإذن في الوطء وما بعده قيل إنه مبطل للحوز فقط - وهو الذي مشى عليه شارحنا - وقيل: للرهن من أصله وعلى الأول للمرتهن بعد الإذن وقبل المانع رد الرهن لحوزه بالقضاء على الراهن وعلى الثاني ليس له رده لبطلانه، وسواء كان الراهن المأذون له في الوطء بالغا أو غير بالغ لجولان يده في أمة الرهن وإن كان وطء غير البالغ معتبرا في غير هذا المحل.
قوله: [أو في سكنى] : أي أو إسكان الغير.
قوله: [أو في إجارة لذات مرهونة] : أي كانت تلك الذات عقارا أو حيوانا أو عروضا.
قوله: [ولو لم يفعل] : رد ب " لو " على أشهب القائل بأنه لا يبطل الرهن بمجرد الإذن فيما ذكر بل حتى يطأ أو يسكن أو يؤاجر بالفعل.
قوله: [وأن المرتهن يتولاها للراهن] : أي إن كان يمكن ذلك شرعا، وأما نحو الاستمتاع بالجارية فهذا لا يكون للراهن ولا للمرتهن ما دامت مرهونة.
وإن لم يسكن أو يكرى، نعم الإذن في الوطء إذا لم يطأ فيه خلاف فقيل لا يبطله إلا إذا وطئ بالفعل لا إن لم يطأ، والقياس على الدار: البطلان ولو لم يطأ. والشيخ - رحمه الله - اقتصر على نصها، فقال: " ولو لم يسكن " فلا اعتراض عليه ويتم البطلان، (إن فات) الرهن (بنحو عتق) أو كتابة أو عتق لأجل (أو) نحو (بيع) كهبة وصدقة وحبس، فإن لم يفت فللمرتهن أخذه بالقضاء، قال ابن يونس عن الموازية: من ارتهن رهنا فقبضه ثم أجره للراهن فقد خرج من الرهن. قال ابن القاسم وأشهب: ثم إن قام المرتهن برده قضي له بذلك (اه) وهو ظاهر إذا لم يحصل فوت بما ذكر، وإذا كان له الرجوع في رده فيما إذا أجره له فأولى إذا أذن له في ذلك، والحاصل أنه إن فات تحقق البطلان، وكذا إن حصل للراهن مانع قبل رده للمرتهن، فإن انتفيا فله أخذه من راهنه ويقضى له بذلك (أو) أذن المرتهن لراهنه (في بيع) للرهن (وسلمه) للراهن فيبطل ويبقى الدين بلا رهن، فإن أذن له في بيعه ولم يسلمه له وباعه الراهن بطل أيضا على الراجح، إلا أن يدعي أنه إنما أذن له في بيعه ليجيئه بثمنه