[حاشية الصاوي]
يترتب على البيع لا لنفس حقيقته. وإنما قال: " بمعنى العقد " لأنه الذي يتصف بالبطلان لا المال المدفوع للتوثق. ومحل البطلان ما لم يكن مشترطا في دين صحيح أو فاسد فات، وإلا فلا بطلان كما يفيده الأجهوري في نظمه الآتي.
قوله: [بشرط حينه] : أي حين العقد ومفهوم أنه لو وقع الشرط المنافي بعد العقد لا يعتبر بل هو لاغ والرهن صحيح.
قوله: [لما يقتضيه العقد] : أي من الأحكام فعقد الرهن يقتضي أنه يباع إذا لم يوف الراهن الدين وأنه يقبض عند المرتهن أو عند أمين، فإن شرط خلاف ذلك كان مناقضا ورافعا للحقيقة.
[بطلان الرهن في البيع أو القرض الفاسد]
[تنبيه إذا أعطى رهنا في جناية تحملها العاقلة]
قوله: [في بيع أو قرض فاسد] : مثال الفاسد من البيع: البيع الواقع وقت نداء جمعة أو لأجل مجهول، والقرض الفاسد: كدفع عفن في جيد.
قوله: [أو لم يظن] : أي سواء اشترط أو لا فلا مفهوم لقول خليل باشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم.
قوله: [كمختلف فيه] إلخ: مثال للذي يفوت بالثمن.
قوله: [لفساده] : أي باعتبار ما صاحبه من البيع والقرض الفاسدين وإلا فالرهن ليس بفاسد.
قوله: [وهو ظاهر إطلاق كلام الشيخ] : أي لأن الشيخ لم يقيد البطلان بفوات ولا بعدمه ويؤيد الطريقة الأولى قول المجموع، وإن وقع في فاسد نقل لعوض الفائت ولو غير مشترط حيث صح نفس الرهن، وما أحسن قول عج:
(و) بطل بجعله (في قرض جديد) اقترضه من إنسان له عليه دين قبله وجعل ذلك الرهن فيه (مع دين قديم) من قرض أو بيع؛ أي جعله فيهما معا، لأنه سلف جر نفعا وهو توثقة في القديم بالرهن، فيرد لربه ويبقيان بلا رهن.
(و) إذا حصل مانع للراهن قبل رده له (اختص به) : أي بالرهن الدين (الجديد) دون القديم: أي فيكون المرتهن أحق به في الجديد فقط ويحاصص بالقديم، وهذا هو المراد بقول الشيخ: " وصح في الجديد "، فمراده بالصحة: الاختصاص، لا الصحة المقابلة للفساد فاندفع قول الحطاب: كلام المصنف نص في صحة الرهن ولم أقف على ذلك لغيره (اه) .