[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا بإذن الآخر] : أي حيث لم يجعل لكل الاستقلال وإلا جاز.
قوله: [بالقول] : اختلف هل يفتقر الرهن للفظ مصرح به فلو دفع رجل إلى آخر سلعة، ولم يزد على قوله: أمسكها حتى أدفع لك حقك، هل تكون رهنا بمجرد هذا اللفظ أو لا بد من التصريح بالرهنية؟ فقال أشهب: تكون رهنا. وقال ابن القاسم: لا تكون رهنا إلا بالتصريح.
قوله: [ولا يتم الرهن إلا بالقبض] : أي قبل المانع، وأما القبض بعد المانع فلا يفيد كما يأتي.
قوله: [كمؤن التجهيز] : بيان للغير ومعناه: أن الراهن إذا مات وقد حاز المرتهن الرهن قبل الموت فإن المرتهن يختص به في دينه ولا يباع في مؤن التجهيز.
قوله: [للراهن] : أي ويجوز شرطها للمرتهن إن عينت ببيع لا قرض كما يأتي.
قوله: [قطعا للمنازعة] : مفعول لأجله علة لقوله " احتيج ".
[بطلان الرهن بمعنى العقد بشرط]
قوله: [وبطل الرهن] إلخ: ظاهره: ولو أسقط الشرط والفرق بين الرهن والبيع المصاحب للشرط المناقض فإنه يصح إذا سقط الشرط إن قبض الرهن وبيعه إذا احتاج له كل منهما مأخوذ جزءا من حقيقة الرهن، والأمر المناقض لهما مناقض للحقيقة. وأما شرط عدم التصرف في المبيع مثلا فهو مناقض لما
(بشرط) حينه (مناف) لما يقتضيه العقد، إذ القاعدة أن كل عقد شرط فيه شرط مناف لما يقتضيه مفسد له (كان) أي شرط أن (لا يقبضه) من راهنه (أو) شرط أن (لا يبيعه عند الأجل) .
(و) بطل (بجعله) : أي الرهن (في) بيع أو قرض (فاسد) ظن لزومه أو لم يظن فيأخذه ربه وتعين فسخ الفاسد (إلا أن يفوت) الفاسد بمفوت (ففي) : أي فيصح جعل ذلك الرهن في (عوضه) من قيمة أو مثل أو ثمن، كمختلف فيه يفوت بالثمن. وقيل: برد الرهن لفساده مطلقا ولو مع الفوات ويكون أسوة الغرماء لوقوعه فاسدا، وهو ظاهر إطلاق كلام الشيخ.