[حاشية الصاوي]
قوله: [وقضيا] : وصفة القضاء أن يقضي الدين الأول كله أولا لتقدم الحق ثم ما بقي للثاني.
قوله: [وجاز رهن أم دون رهن ولدها] : أي ولا يلزم من الرهن بيعها دون ولدها فإن احتيج للبيع بيعت مع ولدها وإن لم يكن داخلا في الرهنية، لكن مثل في المجموع للرهن الفاسد بقوله: وليس الولد رهنا مع أمه، فانظره معها - قاله الشيخ.
قوله: [وحازهما في المسألتين المرتهن] : وكفى الحوز هنا لكونهما في ملك واحد وهو الراهن.
قوله: [وجاز رهن شيء مستأجر] إلخ: أي فإذا استأجر زيد دارا من ربها شهرا مثلا جاز لربها إذا تداين من زيد دينا أن يرهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة الإجارة.
قوله: [ورهن حائط مساقي] إلخ: صورتها: زيد نزل مساقي في حائط سنة مثلا، فإذا تداين ربها منه دينا جاز له أن يرهنه تلك الحائط في مدة المساقاة حتى يستوفي دينه.
قوله: [عند غيرهما] : أي غير المستأجر والمساقي بأن يكون رب الدار ورب الحائط تداينا من غيرهما وأرادا رهن الدار أو الحائط لذلك الغير.
قوله: [أو يجعلانه] : أي المرتهن والعامل.
قوله: [ويجعل المرتهن] إلخ: معطوف على قوله ": إن جعل " فهو راجع لمفهوم المتن على سبيل اللف والنشر المشوش ابن يونس عن الموازية. من ساقى
(و) جاز رهن (مثلي) : من مكيل أو موزون أو معدود (ولو عينا) مسكوكة، ومحل الجواز (إن طبع عليه) طبعا محكما - سدا للذريعة لئلا يقصد به السلف مع تسميته رهنا، والسلف مع الدين لا يجوز - وهذا إن وضع تحت يد المرتهن (أو) لم يطبع عليه و (كان تحت أمين) لانتفاء العلة المتقدمة. (و) جاز رهن (دين) على إنسان (ولو) كان (على المرتهن) له؛
[حاشية الصاوي]
حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا أو يجعلانه على يد عدل، قال مالك: وجعله بيد المساقي أو أجير له يبطل رهنه (اه) لأن يد المساقي والأجير بمنزلة يد الرهن في الجملة ولو كانت مثلها من كل وجه لما كفى الأمين معهما - فتأمل.
قوله: [من طبع عليه] : أي لو غير عين وإنما بولغ على غير العين لأن العين تتسارع الأيدي إليها أكثر فيتوهم لزوم الطبع عليها دون غيرها. والحاصل: أن المثلي غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم في المدونة يقول بوجوب الطبع، وأشهب يقول بعدمه، واتفقا على أن العين لا يجوز رهنها إلا بالطبع عليها - هذه طريقة المازري وابن الحاجب. وأما ابن يونس والباجي وابن شاس فلم يذكروا عن أشهب إلا استحباب الطبع على العين، إذ لا فرق عنده بين العين وغيرها في عدم اشتراط الطبع. ومذهب المدونة الذي هو المشهور أن جميع المثليات لا ترهن إلا مطبوعا عليها قاله. ح.
قوله: [سدا للذريعة] : علة لمحذوف أي وإنما اشترط الطبع عليه سدا إلخ وقوله: " لئلا يقصد " إلخ علة للمعلول مع علته.
قوله: [والسلف مع الدين لا يجوز] : أي سواء كان السلف مشترطا في عقد المدينة أو متطوع به بعدها لأنه إن كان مشترطا كان بيعا وسلفا كان الدين من بيع وأسلفني وأسلفك إن كان من قرض وإن كان السلف متطوعا به فهدية مديان: وظاهر كلام المصنف والأصل أن الطبع شرط لجواز الرهن؛ وعليه فإذا لم يطبع عليه لا يجوز رهنه ابتداء ولكنه يصح ويكون المرتهن أحق به قبل الطبع إن حصل مانع وهو المعتمد.