[حاشية الصاوي]
قوله: [برضا المرتهن الأول] : ويلزم من رضاه علمه فلا بد من علمه ورضاه. وهذا إذا رهن الفضلة لغير المرتهن الأول، أما لو رهنها له فلا بد أن يكون أجل الدين الثاني مساويا للأول لا أقل ولا أكثر، وإلا منع؛ لأنه إذ كان أجل الثاني أبعد من الأجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الأول ويقضي الدينان فيتعجل الدين الثاني قبل أجله وهو سلف، وإن كان أجل الثاني أقرب من الأجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الثاني ويقضى الدينان فيعجل الدين الأول قبل أجله وهو سلف. فإن كان الدين الأول من بيع لزم اجتماع بيع وسلف، وإن كان من قرض لزم: أسلفني وأسلفك، فتحصل أن الفضلة إما أن ترهن للأول أو لغيره، فإن رهنت للأول فلا بد من تساوي الدينين أجلا، وإن رهنت لغيره جاز مطلقا، تساوى الأجلان أم لا، بشرط علم الحائز لها ورضاه سواء كان هو المرتهن الأول أو أمين غيره. وإنما اشترط رضا الحائز كان هو المرتهن أو غيره لأجل أن يصير حائزا للثاني.
قوله: [فإنه لا يضمن إلا ما يخصه] : أي كحاله قبل الرهنية.
قوله: [فإن حل أحدهما] إلخ: لم يتعرض لحكم ما إذا تساوى الدينان في الأجل لوضوحه.
قوله: [وأعطى لمن حل دينه منابه] : أي ويدفع لصاحب الدين الذي لم يحل قدر ما ينوبه يبقى رهنا عنده.
(وقضيا) : أي الدينان معا.
(و) جاز رهن (أم دون) رهن (ولدها) الصغير معها (وعكسه) : إذ ليس في الرهن انتقال ملك (وحازهما) في المسألتين (المرتهن) لعدم جواز التفريق.
(و) جاز رهن شيء (مستأجر) لمن استأجره. (و) رهن حائط (مساقي) للعامل (وحوزهما الأول كاف) : عن حوزتان للرهن، وكذا يجوز رهنهما عند غيرهما إن جعل المرتهن مع العامل أمينا، أو يجعلانه معا تحت أمين ويجعل المرتهن يده مع الأجير أو أمينا معه.