[حاشية الصاوي]
وتجوز من الثلاث الثانية واحدة والأخرى كذلك. والثلاث الأخيرة ممنوعة، ومقتضى ما تقدم جواز الأفضل صفة إن حل ولو كان الآخر مؤجلا.
قوله: [من بيع مطلقا] : أي في الاثنتي عشرة صورة.
قوله: [اتفقا] إلخ: بيان للإطلاق وكان عليه أن يزيد أو قدرا بعد قوله أو نوعا لتكمل الصور الاثنتا عشرة وعلة المنع ما قال الشارح.
قوله: [كأن اختلفا من بيع وقرض] : وتحته اثنتا عشرة صورة كلها ممنوعة إلا صورة واحدة وهي ما إذا اتفقا صفة وقدرا وحلا معا.
قوله: [الشامل للحيوان] : أي فالمراد بالعرض ما قابل العين والطعام فيشمل الحيوان.
قوله: [مطلقا من بيع] إلخ: تحته تسع صور أفادها الشارح.
قوله: [أو اختلفا في الصفة أو النوع وحلا] إلخ: منطوقه ست صور جائزة وهي أن تقول: العرضان، إما من بيع أو قرض أو مختلفين، وفي كل: إما أن يختلفا في الصفة أو النوع؛ فهذه ست مع حلول الأجل حقيقة أو حكما بأن اتفق الأجلان، ومفهومه أنه إذا اختلفا قدرا المنع كانا من بيع أو قرض أو مختلفين حلا أو أجلا أو حل أحدهما، فهذه تسع، يضم لها ما إذا اختلفا صفة أو نوعا وحل أحدهما دون الآخر أو أجلا بأجل مختلف، وفي كل: إما من بيع أو قرض أو مختلفين، فهذه ثنتا عشرة صورة. فجملة الممنوع في صور العرض
و (اتفقا أجلا) لا إن اختلف أجلهما. هذا كله إذا كان الدينان عينين أو طعامين أو عرضين، فإن اختلفا كعين في ذمة وعرض أو طعام في أخرى، أو عرض في ذمة وطعام في أخرى؛ والصور الثلاث: إما من بيع أو قرض أو مختلفين، وهذه التسعة تضرب في أحوال الأجل الثلاث: بسبع وعشرين، كلها جائزة. وهي في الحقيقة من باب البيع لا المقاصة، إلا إذا كان أحد الدينين طعاما من بيع فيلزم عليه بيع الطعام قبل قبضه فلا تجوز، والله تعالى أعلم.