[حاشية الصاوي]
لما في كلام التتائي من أن القرض كغيره لا يتم إلا بالحوز.
قوله: [إلا بشرط] إلخ: حاصله أن المقترض إذا قبض القرض وكان له أجل مضروب أو معتاد لا يلزمه رده إلا إذا انقضى الأجل فإن لم يكن أجل لا يلزم المقترض رده إلا إذا انتفع به عادة أمثاله.
قوله: [وجاز أفضل] : أي بل هو الأولى والأحسن لأنه حسن قضاء كما قال الشارح وقد ورد أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسلف بكرا ورد عنه رباعيا»
فصل في المقاصة المقاصة أي حقيقتها (متاركة مدينين) المتاركة مفاعلة معناها: الترك من الجانبين (بمتماثلين) : أي مدينين بدينين متماثلين قدرا وصفة: كعشرة محمدية وعشرة محمدية أو غير متماثلين كما يأتي حال كونهما (عليهما) : أي كل واحد منهما عليه مثل ما على صاحبه له (كل) : أي كل واحد منهما يترك (ما) : أي الدين الذي (له) على صاحبه (فيما) : أي في نظير الدين الذي (عليه) لصاحبه. وهذا إيضاح للمتاركة.
ثم أن الدينين إما أن يكونا عينا أو طعاما أو عرضا، وفي كل: إما أن يكونا من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والثاني من قرض، فهذه تسع صور وفي كل منها: إما أن يكونا حالين أو مؤجلين، أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا؛ بسبع وعشرين صورة. وفي كل: إما أن يتفقا في النوع والصفة والقدر أو يختلفا في واحد منها؛ فهذه أربعة في السبعة والعشرين: بمائة وثمان صور، أشار لها ولحكمها بقوله:
[حاشية الصاوي]
[فصل في المقاصة]
[تعريف المقاصة وبيان صورها]
فصل إنما ذكر المقاصة عقب القرض لاشتمالها على دين القرض وغيره. وأصل مقاصة: مقاصصة فأدغم وهي مفاعلة من الجانبين لأن كلا يقاصص صاحبه أي يستوفي حقه منه؛ لأن القصاص: استيفاء الحق.
قوله: [أو غير متماثلين كما يأتي] : أي في قوله أو نوعا إن حلا؛ فقول المصنف: " بمتماثلين " في التعريف تبع فيه ابن عرفة وهو معترض بأنه غير جامع، فلذلك عمم الشارح ولم يلتفت لتقييد المصنف.
قوله: [أي كل واحد منهما عليه مثل ما على صاحبه] : هذا التقييد بالنسبة للمتروك من كل جانب فلا يضر أن يكون لأحدهما زيادة تبقى.
قوله: [بمائة وثمان صور] : ونظم ذلك سيدي الشيخ محمد ميارة فقال:
(وتجوز) المقاصة والمراد بالجواز: الإذن فيصدق بالوجوب؛ فإنها قد تجب أي يجب القضاء بها كما إذا كانا متماثلين وحل الأجل أو طلبها أحدهما (في ديني العين مطلقا) كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض (إن اتحدا قدرا وصفة) كالمثال المتقدم وسواء (حلا) معا (أو) حل (أحدهما) والآخر مؤجل (أو لا) بأن كانا مؤجلين معا.
(أو اختلفا صفة) : أي جودة ورداءة: كمحمدية ويزيدية.
(أو) اختلفا (نوعا) كذهب وفضة (إن حلا) معا فيجوز إذ هي في اختلاف الصفة مبادلة، وفي اختلاف النوع صرف، ولا تأخير فيهما عند حلولهما.
فإن كانا مؤجلين أو أحدهما لم يجز للتأخير كما يأتي في قوله، وإلا فلا؛ فإنه راجع لهذين أيضا.
(أو) اختلفا (قدرا) كعشرة محمدية وأكثر منها مثلها أو أقل (وهما)