[حاشية الصاوي]
قوله: [بخلاف الثوب] : الحاصل أن في كل من التور والثوب ثلاثة أحوال: يتفقان في المنع؛ إذا اشترى جملة ما عند البائع من الغزل والنحاس واتفق معه على أن يصنعه له ثوبا أو تورا، ويتفقان في الجواز: إذا كان عند البائع جملة من النحاس أو الغزل غير ما اشترى باق على ملكه بحيث إذا لم يأت ما اشتراه على الصفة المطلوبة يعمل له بدله من النحاس أو الغزل الذي في ملكه، ويختلفان في حالة: وهو المنع في الثوب إذا لم يكن عند البائع غزل يكفي ثوبا كاملا إذا لم يأت المبيع على الصفة المطلوبة، والجواز في التور لأنه يمكن كسره وإعادته وتكميله بما عنده.
باب في بيان القرض وأحكامه
وهو المسمى في العرف: بالسلف. (القرض) بفتح القاف: أي حقيقته الشرعية: (إعطاء متمول) من مثلي أو حيوان أو عرض (في) نظير (عوض متماثل) : صفة وقدرا للمعطى بالفتح كائن ذلك العوض (في الذمة) : أي ذمة المعطى له (لنفع المعطى) بالفتح: أي المعطى له (فقط) : لا نفع المعطي بالكسر ولا هما معا، وإلا كان من الربا المجمع على تحريمه.
[حاشية الصاوي]
[باب في بيان القرض وأحكامه]
[تعريف القرض وحكمه]
باب لما كان القرض شبيها بالسلم لما فيهما من دفع معجل في غيره ذيله به.
قوله: [بفتح القاف] : وقيل بكسرها وهو لغة القطع. سمي قرضا: لأنه قطعة من مال المقرض. والقرض أيضا: الترك، يقال: قرضت الشيء عن الشيء أي تركته ومنه قوله تعالى: {وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال} [الكهف: 17] وشرعا: هو كما قال المصنف: إعطاء متمول إلخ.
قوله: [إعطاء متمول] : هذا تعريف له بالمعنى المصدري، وأما تعريفه بالمعنى الاسمي: فهو متمول معطى إلخ. وأخرج بقوله: " متمول " ما ليس متمولا كقطعة نار فليس بقرض وقوله: " من مثلي أو حيوان " بيان للمتمول. وقوله " في نظير عوض " أخرج دفعه هبة وصدقة وعارية.
وقوله " متماثل " أخرج البيع والسلم والصرف والإجارة والشركة؛ فإن العوض فيها مخالف.
وقوله: " في الذمة " المراد منه أن يكون مؤجلا في الذمة، أخرج به المبادلة المثلية؛ كدفع دينار أو إردب في مثله حالا.
وقوله: " لا نفع المعطي - بالكسر - ولا هما ": أي ولا نفع أجنبي من جهة المقرض، فالكل سلف فاسد وهو ربا كما قال الشارح.
وخرج البيع والسلم والإعارة والإجارة والشركة والهبة والصدقة.
(وهو مندوب) : لأنه من التعاون على البر والمعروف. (وإنما يقرض) بضم حرف المضارعة وفتح الراء مبني للمفعول: وإنما يجوز أن يقرض (ما) : أي شيء أو الشيء الذي (يسلم) : أي يصح السلم (فيه) : من حيوان وعرض ومثلي، لا ما لا يسلم فيه كدار وأرض وحانوت وخان وحمام وتراب معدن وصائغ وجوهر نفيس يندر وجوده وجزاف
(لا جارية تحل للمقترض) : فلا يجوز قرضها لما فيه من إعارة الفروج، بخلاف ما لا تحل له كعمة وخالة أو كان المقترض امرأة فيجوز.