[حاشية الصاوي]
لأن لهم مندوحة عن ذلك بحلقه هذا هو المأخوذ من الدر المختار.
قوله: [وإن شك] إلخ: أي فلا بد من تعميم الجسد تحقيقا. ويكفي غلبة الظن على المعتمد لغير المستنكح.
قوله: [وجب عليه] : أي ولا يبرأ إلا بيقين أو غلبة ظن.
قوله: [أولا] : أي قبل إدخالهما في الإناء بشرط أن يكون الماء قليلا وأمكن الإفراغ، وأن يكون غير جار، فإن كان كثيرا أو جاريا أو لم يمكن الإفراغ منه، كالحوض الصغير أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين، أو غير نظيفتين ولم يتغير الماء بإدخالهما، وإلا تحيل على غسلهما خارجه إن أمكن، وإلا تركه وتيمم إن لم يجد غيره؛ لأنه كعادم الماء.
قوله: [كما تقدم في الوضوء] : ويأتي هنا الخلاف: هل التثليث من تمام السنة؟ أو الثانية والثالثة مستحب؟ وهو الراجح. ويأتي هنا توقف السنة على غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، إن أمكن الإفراغ إلى آخر الشروط التي ذكرت.
وقيل: الأولية قبل إزالة الأذى، وإن كان المعتمد الأول. واعلم أن جعل المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ الأذنين من سنن الغسل، إنما هو حيث لم يفعل قبله الوضوء المستحب، فإن فعله قبله كانت هذه الأشياء من سنن الوضوء لا الغسل
أي ثقبيهما، ولا يبالغ فإنه يضر السمع، وأما ظاهرهما وباطنهما فمن ظاهر الجسد يجب غسله كما سيأتي.
(وفضائله: ما مر في الوضوء. وبدء بإزالة الأذى، فمذاكيره، ثم أعضاء وضوئه مرة، وتخليل أصول شعر رأسه، وتثليثه يعمه بكل غرفة، وأعلاه، وميامنه) : أي إن فضائل الغسل - أي مستحباته - ما تقدم في الوضوء؛ من قوله: موضع طاهر، واستقبال وتسمية، وتقليل ماء بلا حد كالغسل. ويندب في الغسل بدء بإزالة الأذى: أي النجاسة، سواء كانت في فرجه أو في غيره. ثم يشرع في الغسل، فيبدأ - بعد غسل يديه إلى كوعيه وإزالة ما عليه من النجاسة إن كانت - بغسل مذاكيره أي الفرج والأنثيين والدبر. وعبر عنها بالمذاكير تبركا بالحديث الوارد في صفة غسله - صلى الله عليه وسلم -